هزت فضيحة أخلاقية مدوية جامعة البعث في حمص، بعد تسريب فيديو مسرب من داخل الحرم الجامعي يوثق وقائع مخالفة للآداب العامة منسوبة إلى عميد كلية الآداب. هذا الحادث أثار عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، مما دفع الجامعة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تطرح أسئلة حادة حول البيئة الأكاديمية ومسؤوليات القيادات الجامعية.
الهزة الأولى.. كيف انتشر الفيديو المسرب؟
- البداية على منصات التواصل: ظهر الفيديو المسرب لأول مرة على منصة “تليجرام”، في إحدى القنوات المخصصة لنشر الأخبار والمواضيع الحصرية المحلية. لم يكن الفيديو واضحاً تماماً، لكنه أظهر شخصاً يشبه إلى حد كبير عميد كلية الآداب في وضعية غير لائقة داخل مكتب يُعتقد أنه موجود في الكلية.
- الانتشار كالنار في الهشيم: لم تستغرق عملية الانتشار سوى ساعات قليلة. انتقل الفيديو من “تليجرام” إلى منصتي فيسبوك و”تويتر”، حيث قام نشطاء وعدد من صفحات الأخبار المحلية بنشره على نطاق واسع. استخدم النشطاء وسم #فضيحةعميدآداب_حمص الذي تصدر قائمة الترندات المحلية في سوريا، مما وسع من دائرة المشاهدات والتعليقات بشكل هائل.
- محتويات الفيديو المثير للجدل: بحسب ما وثقته عدة مصادر من المشاهدات الأولية، يظهر في الفيديو – الذي مدته أقل من دقيقتين – رجل في عمر العميد تقريباً، يرتدي بدلة رسمية، داخل غرفة تبدو من أثاثها مكتباً جامعياً. الوضعية التي ظهر بها الرجل كانت غير لائقة أخلاقياً وتتنافى مع التقاليد الأكاديمية والاجتماعية المحافظة السائدة في المجتمع.
ردود الأفعال.. من الصمت إلى العاصفة الإعلامية
رد الجامعة الرسمي: التحقيق فوراً
- بيان رسمي مقتضب: في غضون 12 ساعة من بدء انتشار العاصفة الإلكترونية، أصدرت إدارة جامعة البعث بياناً رسمياً موجزاً. أعلنت فيه عن “فتح تحقيق إداري عاجل وشفاف في الواقعة المسربة”، مؤكدة على أن الجامعة “مؤسسة علمية تلتزم بالقيم والأخلاق وتتعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفة”.
- تلميحات من مصادر جامعية: ذكرت مصادر مطلعة داخل الجامعة – فضلت عدم الكشف عن هويتها – أن العميد المنسوبة إليه الواقعة قد تم إيقافه بشكل احترازي مؤقتاً عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لمنح لجنة التحقيق حرية الحركة وضمان نزاهتها.
الغضب الشعبي والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي
- انقسام في آراء المتابعين: قسم المتفاعلون إلى عدة تيارات؛ تيار يطالب بأقصى العقوبات بحق العميد إذا ثبتت التهمة، معتبرين أن ذلك “خيانة للأمانة العلمية والتربوية”. بينما دفع تيار آخر بـ نظرية المؤامرة، مشككين في توقيت وتوثيق الفيديو ومرجحين أن يكون الهدف منه “تشويه سمعة الجامعة وقياداتها”.
- مطالبات بمحاسبة المسؤولين: علق أحد النشطاء بقوله: “هذه ليست قضية شخصية، إنما قضية أخلاق مجتمع كامل. يجب أن تكون المحاسبة علنية ورادعة لكي تكون عبرة للجميع”. في المقابل، كتب مستخدم آخر: “من أين جاء هذا الفيديو؟ ولماذا تم تسريبه الآن بالتحديد؟ الأجوبة عن هذه الأسئلة أهم من الفيديو نفسه”.
تحليل الأزمة.. أبعاد تتجاوز الفيديو
بعد أخلاقي وانهيار للثقة
- مسؤولية القدوة: يشغل عميد الكلية موقعاً ريادياً وتربوياً، يفترض أن يكون قدوة للطلاب والهيئة التدريسية على حد سواء. أي تهاون أو مخالفة أخلاقية من شأنها أن تهز ثقة الطلاب ومجتمع الجامعة بكامله في القيادات الأكاديمية وفي المؤسسة التعليمية ككل.
- تأثير نفسي على الطلاب: قد تولد مثل هذه الحوادث شعوراً بالإحباط والارتباك لدى الطلاب، خاصة فيما يتعلق بمسألة القدوات والمعايير الأخلاقية المزدوجة.
بعد قانوني وإداري
- الإجراءات التأديبية: وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية الناظمة لعمل الجامعات السورية، فإن مثل هذه المخالفات – إذا ثبتت – يمكن أن تندرج تحت بند “الإخلال بالشرف والكرامة والآداب العامة“. العقوبات المحتملة تتراوح بين الإنذار، أو الخصم من الراتب، أو العزل من المنصب، أو حتى الفصل النهائي من الخدمة الجامعية.
- خصوصية الفيديو المسرب: تبرز إشكالية قانونية حول شرعية الاعتماد على فيديو مسرب كدليل في التحقيق، ومدى مشروعية الحصول عليه واحتمالية انتهاك خصوصية الأفراد.
بعد إعلامي ومجتمعي
- دور الإعلام وحدود التناول: لعبت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في كشف الفضيحة وتوسيع نطاقها، لكن هذا يطرح تساؤلات حول أخلاقيات نشر محتويات حساسة دون التحقق الكامل من صحتها، واحتمالية الإضرار بأشخاص أبرياء.
- تأثير سمعة الجامعة: مثل هذه الفضائح، بغض النظر عن نتائج التحقيقات، تترك ندوباً عميقة في سمعة الجامعة الأكاديمية، وقد تؤثر على مكانتها محلياً وحتى على علاقاتها الدولية مع الجامعات الأخرى.
الخلاصة: دروس مستفادة من الأزمة
- الحاجة إلى الشفافية: تؤكد هذه الواقعة على الحاجة الملحة للشفافية في عمل المؤسسات الأكاديمية، وضرورة وجود آليات واضحة للتحقيق ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مناصبهم.
- تعزيز الرقابة الذاتية: يجب العمل على تعزيز الوازع الأخلاقي والرقابة الذاتية لدى جميع منتسبي المؤسسات التعليمية، انطلاقاً من إدراكهم لمسؤوليتهم الكبيرة تجاه الطلاب والمجتمع.
- دور المجتمع في المحاسبة: يذكرنا هذا الحادث بقوة دور المجتمع والرأي العام في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، خاصة في ظل وجود ثغرات في آليات المحاسبة الرسمية في بعض الأحيان.
لا تزال التحقيقات جارية لتحديد حقيقة الفيديو المسرب من جامعة البعث والظروف التي أحاطت به. الخلاصة التي يمكن الخروج بها حتى الآن هي أن الحادث، بغض النظر عن تفاصيله النهائية، يمثل جرس إنذار قوياً للمؤسسات الأكاديمية كافة بضرورة مراجعة سياساتها والالتزام بأعلى معايير النزاهة والأخلاق.
إتبعنا
