فرضت هيئة حماية البيانات الإيطالية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على شركة ميتا ، المالكة لفيسبوك، بسبب طريقة تعامل تطبيقها على نظام أندرويد مع صور ومقاطع الفيديو المحفوظة في هواتف المستخدمين، معتبرة أن الشركة لم تحصل على موافقة واضحة ومحددة تتيح لهم معرفة كيفية استخدام هذه البيانات.
وقالت الهيئة إن تطبيق فيسبوك أتاح الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب البيانات المرتبطة بها، من خلال أذونات لم توضح للمستخدمين بصورة كافية جميع الأغراض التي ستُستخدم فيها ملفاتهم الشخصية. ورأت أن طريقة طلب الإذن لم توفر الشروط اللازمة للحصول على موافقة مستنيرة وفق قواعد حماية البيانات والخصوصية.
ما الميزة التي أدت إلى تغريم ميتا
تتمحور القضية حول ميزة في تطبيق فيسبوك تحمل اسم الحصول على اقتراحات من معرض الصور أثناء تصفح فيسبوك ، وهي أداة تقترح على المستخدم صورًا ومقاطع فيديو محفوظة في هاتفه، بهدف مساعدته على اختيار محتوى يمكن نشره على المنصة.
وبحسب نتائج التحقيق الإيطالي، كان التطبيق يطلب إذنًا عامًا للوصول إلى معرض الصور، من دون توضيح كافٍ أن هذا الإذن يسمح أيضًا بتشغيل ميزة اقتراح المحتوى من ملفات الهاتف.
واعتبرت الهيئة أن منح المستخدم إذنًا عامًا لا يعني بالضرورة موافقته على جميع الاستخدامات المرتبطة به، خصوصًا عندما لا تكون طبيعة الوصول إلى الصور والغرض منه واضحين بشكل مستقل.
نحو 20 مليون مستخدم قد تشملهم القضية
قدّر المسؤولون الإيطاليون أن عدد مستخدمي أندرويد في البلاد الذين يمكن أن تشملهم القضية يصل إلى نحو 20 مليون شخص.
وأخذت الهيئة في الاعتبار حجم الفئة المحتمل تأثرها، ومدة استمرار المخالفة، إلى جانب ما وصفته بعدم كفاية تعاون الشركة خلال التحقيق، عند تحديد قيمة الغرامة.
وكان التحقيق قد بدأ في يوليو 2025، عقب شكوى تتعلق بطريقة استخدام التطبيق لأذونات الوصول إلى الصور. وأشارت الهيئة إلى أن المشكلة ظلت قائمة لدى بعض المستخدمين الذين لم يحدثوا التطبيق، وكذلك لدى أشخاص سبق أن منحوه الأذونات المطلوبة.
إلزام ميتا بتغيير طريقة تشغيل الميزة
لم تقتصر الإجراءات الإيطالية على فرض الغرامة المالية، بل ألزمت الهيئة شركة ميتا باتخاذ خطوات لتعديل طريقة عمل الميزة، بحيث تكون معطلة افتراضيًا، ولا يجري تشغيلها إلا بعد الحصول على موافقة منفصلة ومحددة من المستخدم.
كما يتعين على الشركة توضيح طبيعة البيانات التي يمكن الوصول إليها، والغرض من استخدامها، والطريقة التي يستطيع بها المستخدم إيقاف الميزة أو سحب موافقته.
ومنحت الهيئة الشركة مهلة 60 يومًا لتنفيذ الإجراء المتعلق بتعطيل الميزة افتراضيًا، ضمن مجموعة من المتطلبات والمواعيد المحددة لمتابعة امتثالها للقرار.
ميتا ترفض الغرامة وتستعد للطعن
في المقابل، رفضت ميتا القرار الإيطالي، واعتبرت الغرامة غير متناسبة مع طبيعة القضية، مؤكدة أنها ستطعن فيها أمام الجهات المختصة.
وتتمسك الشركة بأن الميزة لا تعمل إلا بعد منح المستخدم إذن الوصول إلى الصور من خلال إعدادات الجهاز، لكنها تعترض على تفسير الهيئة لطريقة طلب الموافقة ومدى كفاية المعلومات المقدمة للمستخدمين.
هل استُخدمت الصور في تدريب الذكاء الاصطناعي
من المهم التمييز بين القضية الإيطالية والجدل الأوسع بشأن استخدام بيانات المستخدمين في تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالتحقيق الذي أدى إلى الغرامة لم يتناول ما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو قد استُخدمت في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما نفت ميتا استخدام الميزة محل التحقيق لهذا الغرض.
وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن ميزة أخرى أُطلقت في عام 2026، تتيح معالجة محتوى معرض الصور عبر الخدمات السحابية، يمكن أن تخضع لتقييم منفصل، وهو ما يعني أن هذا الجانب لم يكن جزءًا من القرار الحالي.
وتعيد الغرامة فتح النقاش حول حدود الأذونات التي تطلبها تطبيقات الهواتف الذكية، ومدى وضوح المعلومات التي تقدمها للمستخدم قبل السماح لها بالوصول إلى الملفات الشخصية. فالموافقة على إذن تقني لا ينبغي أن تترك المستخدم أمام استخدامات لا يعرف تفاصيلها أو الأغراض التي تقف وراءها.