من أوكرانيا إلى تايوان وإيران، تتجاوز أهمية قمة منتدى "أبيك" المرتقبة في الصين حدود التعاون الاقتصادي، مع تصاعد الحديث عن لقاء ثلاثي محتمل يجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ.
وبين طموح موسكو إلى إعادة صياغة النظام الأمني العالمي، وحسابات بكين وواشنطن، تبرز مخاوف من تفاهمات بين القوى الكبرى قد ترسم مستقبل دول أخرى من دون مشاركتها. فهل يشهد العالم نسخة جديدة من مؤتمر يالطا، أم أن التباينات بين العواصم الثلاث ستحول دون ذلك؟
ما قمة أبيك ولماذا تكتسب أهمية استثنائية
تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك في الصين الأسبوع المقبل، بمشاركة قادة ومسؤولين من اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، في إطار منتدى يركز أساساً على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
لكن أهمية القمة هذه المرة تتجاوز أجندتها الاقتصادية، في ظل ترقب لقاءات سياسية رفيعة المستوى، واحتمال عقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ.
ويضع هذا الاحتمال القمة في قلب حسابات جيوسياسية أوسع، تتصل بالحرب في أوكرانيا، والتوترات مع إيران، ومستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو، فضلاً عن التوازنات الأمنية في أوروبا وآسيا.
وبذلك، قد تتحول المناسبة الاقتصادية إلى منصة لاختبار قدرة القوى الثلاث على التفاهم بشأن أزمات دولية تتجاوز حدود منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
لماذا يثير اللقاء الثلاثي مخاوف من يالطا 2
تعود المقارنة إلى مؤتمر يالطا الذي انعقد في شباط/فبراير 1945، وجمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.
في ذلك المؤتمر، بحث قادة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك مستقبل أوروبا، وتقاسم المسؤوليات والنفوذ في النظام الدولي الجديد.
لكن يالطا ارتبطت لاحقاً بانتقادات واسعة، خصوصاً بسبب ما اعتُبر تخلياً عن مصالح دول أوروبا الشرقية، وفي مقدمها بولندا، وتركها تحت النفوذ السوفياتي.
ومن هنا، يستحضر مراقبون هذا النموذج للتحذير من احتمال أن تتوصل واشنطن وموسكو وبكين إلى تفاهمات بشأن مناطق النفوذ والأمن الدولي، من دون إشراك الدول التي ستتأثر مباشرة بنتائجها.
وتتمثل أبرز المخاوف في أن تتحول أوكرانيا ودول البلطيق وأوروبا الشرقية وتايوان، وربما إيران، إلى ملفات تفاوض بين القوى الكبرى، بدلاً من أن تكون أطرافاً فاعلة في تحديد مستقبلها.
وقد عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مخاوف من تكرار تجربة تاريخية مشابهة تحت مسمى يالطا 2 ، في إشارة إلى احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل بلاده في غيابها عن طاولة المفاوضات.
ماذا يريد بوتين من الاجتماع
لا يبدو أن موسكو تنظر إلى اللقاء باعتباره مناسبة بروتوكولية فحسب، بل فرصة لطرح تصورها لنظام دولي جديد يمنح القوى الكبرى دوراً أوسع في إدارة الأزمات وتحديد الترتيبات الأمنية.
ويتمثل أحد أبرز أهداف بوتين في إعادة فتح النقاش حول الأمن الأوروبي، بما يشمل مستقبل أوكرانيا، وعلاقة روسيا بحلف شمال الأطلسي الناتو ، وحدود النفوذ الغربي في أوروبا الشرقية.
وتشير مواقف روسية سابقة إلى رغبة موسكو في إرساء نظام أمني أوروبي جديد، وهو ما وصفه كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي بأنه قد يشبه يالطا أو بوتسدام جديدة .
كما ترى موسكو في اللقاء فرصة لإظهار أن روسيا لا تزال قوة دولية قادرة على الجلوس إلى طاولة واحدة مع واشنطن وبكين، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها.
ومن شأن اجتماع بهذا المستوى أن يمنح بوتين مساحة دبلوماسية إضافية، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاقات ملموسة.
ماذا تريد واشنطن من الصين وروسيا
يدخل ترامب الاجتماع في ظل ملفات متشابكة، أبرزها الحرب مع إيران، ومستقبل الحد من التسلح النووي، والعلاقات التجارية والتكنولوجية مع الصين.
وتشير المعطيات الأميركية إلى أن ملف الحد من الأسلحة النووية سيكون في صدارة النقاش، مع رغبة واشنطن في إشراك بكين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح، خصوصاً أن الاتفاق النووي الأميركي الروسي الأخير انتهى في شباط/فبراير 2026.
لكن الصين لا تبدو متحمسة للانضمام إلى اتفاقات نووية جديدة بالشروط التي تطرحها واشنطن، في ظل الفارق الكبير بين حجم ترسانتها النووية والترسانتين الأميركية والروسية.
وفي المقابل، تبرز الحرب مع إيران باعتبارها ملفاً آخر قد يحضر في المحادثات، إذ تسعى الإدارة الأميركية إلى بحث إمكانات الاستفادة من نفوذ بكين وموسكو في التعامل مع تداعيات الصراع.
أما الحرب الأوكرانية، فتشير التصريحات الأميركية إلى أنها ليست مدرجة على جدول الاجتماع الثلاثي، مع استمرار واشنطن في مسار تفاوضي منفصل بشأنها.
وهذا التفصيل مهم، لأنه يحد من التوقعات بشأن احتمال التوصل إلى تسوية مباشرة لمستقبل أوكرانيا خلال القمة، رغم المخاوف التي أثارها احتمال غياب كييف عن أي تفاهمات بين القوى الكبرى.
لماذا تتعامل الصين بحذر مع فكرة يالطا جديدة
تجد بكين نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فهي تسعى إلى تعزيز موقعها بوصفها قوة دولية مؤثرة، لكنها لا تريد أن تظهر شريكاً في ترتيبات لتقسيم مناطق النفوذ أو فرض تسويات على دول أخرى.
وتربط الصين علاقاتها بموسكو بشراكة استراتيجية واقتصادية واسعة، لكنها في الوقت نفسه تحرص على عدم الإضرار بعلاقاتها مع أوروبا، التي تمثل سوقاً رئيسية للصادرات الصينية وشريكاً مهماً في التجارة والاستثمار.
ومن شأن تبني بكين تصوراً روسياً لإعادة صياغة الأمن الأوروبي أن يثير اعتراضات أوروبية، ويضعف مساعيها إلى تقديم نفسها قوة داعمة للاستقرار والتعاون الدولي.
كما أن موقفها من تايوان يضيف بعداً آخر إلى هذه الحسابات؛ إذ ترفض بكين التدخل الخارجي في ما تعتبره شأناً داخلياً، بينما تنظر واشنطن وحلفاؤها إلى أمن الجزيرة باعتباره قضية ذات تأثير مباشر في توازنات منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لذلك، قد تسعى الصين إلى الاستفادة من اللقاء لتعزيز مكانتها الدولية، من دون الالتزام بتفاهمات قد تقيد خياراتها الاستراتيجية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.
ما الدول التي تخشى أن تُرسم خرائط مستقبلها من دون مشاركتها
تتجاوز المخاوف المرتبطة بالاجتماع الدول الثلاث المشاركة فيه، لتطال أطرافاً قد تجد نفسها أمام نتائج تفاهمات لا تشارك في صياغتها.
أوكرانيا: تخشى كييف أن تتحول أراضيها وترتيبات أمنها ومستقبل علاقاتها مع الغرب إلى موضوع تفاوض بين واشنطن وموسكو، من دون حضور أوكراني مباشر.
دول أوروبا الشرقية والبلطيق: تراقب أي حديث عن مناطق النفوذ أو إعادة ترتيب الأمن الأوروبي، خشية أن يؤدي إلى تفاهمات تمس سيادتها وخياراتها الأمنية.
تايوان: تثير أي تفاهمات أميركية صينية بشأن التوازنات الآسيوية مخاوف من أن تصبح الجزيرة جزءاً من مساومات استراتيجية أوسع.
إيران: قد تجد نفسها أيضاً ضمن الحسابات الأميركية والروسية والصينية، خصوصاً في ظل الحرب وتداعياتها على أمن الطاقة والملاحة والتوازنات الإقليمية.
وتعيد هذه المخاوف إلى الواجهة سؤالاً أساسياً في العلاقات الدولية: هل يحق للقوى الكبرى تقرير ترتيبات أمنية وسياسية تتعلق بدول أخرى من دون موافقتها؟
هل نحن أمام نظام عالمي جديد
لا يتفق الباحثون على طبيعة التحولات التي يشهدها النظام الدولي، ولا على ما إذا كانت القوى الكبرى تتجه فعلاً إلى تقاسم مناطق النفوذ.
ففي مقابل الرأي القائل إن العالم يتجه إلى تعددية قطبية تفرض تفاهمات بين القوى الكبرى، يرى اتجاه آخر أن التحالفات الديمقراطية والمؤسسات الدولية لا تزال قادرة على لعب دور مؤثر في منع عودة سياسة المحاور ومناطق النفوذ.
ويعكس هذا الخلاف تبايناً في قراءة المرحلة الحالية؛ فصعود الصين والهند وإندونيسيا وقوى أخرى من الجنوب العالمي يغير موازين التأثير الدولي، ويحد من قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على إدارة الملفات العالمية منفردين.
وفي هذا السياق، يرى الباحث تشارلز كوبتشان أن واشنطن باتت مطالبة بتعلم العمل مع أنظمة سياسية مختلفة والتعايش معها، في حين يحذر الباحث جون إيكينبيري من مخاطر التخلي عن دور التحالفات الديمقراطية لمصلحة تفاهمات بين القوى الكبرى.
ولا يعني هذا التباين أن العالم يتجه حتماً إلى اتفاق لتقسيم مناطق النفوذ، لكنه يكشف عن تراجع قدرة طرف واحد على فرض رؤيته للنظام الدولي.
اتفاق تاريخي أم رسائل سياسية
على الرغم من أهمية الاجتماع الثلاثي، فإن التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاقات كبرى تبدو محدودة.
فبحسب تقارير أميركية، يُنتظر أن يكون اللقاء، المقرر الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بداية لحوار مباشر بين القادة الثلاثة بشأن الحد من التسلح النووي، إلى جانب الحرب مع إيران، من دون توقع اختراقات أو اتفاقات نهائية في هذه المرحلة.
وتكمن أهمية الاجتماع أيضاً في رمزيته السياسية؛ إذ يجمع للمرة الأولى قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في لقاء ثلاثي على مستوى الرئاسة، بما يتيح لكل منهم استعراض موقعه في معادلة القوة الدولية.
لكن التباينات بين العواصم الثلاث، سواء بشأن أوكرانيا أو تايوان أو التسلح النووي أو النفوذ الاقتصادي، تجعل تحويل هذا اللقاء إلى اتفاق شامل أمراً معقداً.
كما أن قمة أبيك نفسها لا تقتصر على هذه الملفات، بل تشمل قضايا التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، ما يضع الاجتماع الثلاثي في سياق دبلوماسي أوسع.
من يحكم النظام العالمي المقبل
تقف قمة الصين المرتقبة عند تقاطع مسارين: الأول اقتصادي، يتعلق بمستقبل التجارة والتعاون في منطقة المحيط الهادئ، والثاني سياسي واستراتيجي، يتعلق بموازين القوى ومستقبل النزاعات الدولية.
وبينما يسعى بوتين إلى إعادة طرح تصور موسكو للأمن العالمي، ويحاول ترامب فتح مسارات تفاوض مع بكين وموسكو، تعمل الصين على تعزيز نفوذها من دون تحمل كلفة تفاهمات قد تضر بعلاقاتها الدولية.
ولذلك، فإن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بما إذا كان القادة الثلاثة سيتوصلون إلى اتفاق، بل بطبيعة النظام الذي قد تفرزه تفاهماتهم: هل سيكون نظاماً متعدد الأقطاب يقوم على التعاون واحترام سيادة الدول، أم مرحلة جديدة تتقدم فيها حسابات القوى الكبرى على حق الدول الأصغر في تقرير مصيرها؟