دشّنت أمانة العاصمة صنعاء، حملة ميدانية تستمر ثلاثة أسابيع، لمنع استخدام مياه الصرف الصحي في ري مزارع الخضروات بمنطقة الرحبة في مديرية بني الحارث، وضبط المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن وصول المحاصيل الملوثة إلى الأسواق.
وقالت الأمانة إن الحملة، التي تنفذ بمشاركة أكثر من 12 جهة حكومية، إلى جانب النيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، تستهدف ضبط وإتلاف المزروعات التي تُروى بمياه الصرف الصحي، ومصادرة المعدات والمضخات المستخدمة في ضخ تلك المياه إلى الأراضي الزراعية.
وفي اليوم الأول من الحملة، ضبطت الفرق الميدانية وصادرت عدداً من مضخات وأدوات شفط مياه الصرف الصحي المستخدمة في ري المزروعات، كما ضبطت سيارات تنقل خضروات من المنطقة بعد ريها بتلك المياه، وجرى إتلاف الكميات المضبوطة بحضور ممثلي النيابة والجهات المعنية.
وبحسب الأمانة، تتوزع الحملة على ثلاث مراحل، مدة كل منها أسبوع، وتشمل النزول الميداني لمعاينة المزارع، وتوثيق المخالفات، وإعداد محاضر إثبات حالة للأراضي التي تستخدم مياه الصرف الصحي في الري، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضح مسؤول قطاع الزراعة في الأمانة محمد هاجر أن الحملة تأتي ضمن خطة لمعالجة الوضع البيئي في منطقة الرحبة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسية، واعتماد مخصصات لإنشاء قنوات وتوصيلها إلى منطقة الصمع في مديرية أرحب.
جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تشديد الرقابة
في موازاة ذلك، أشادت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالإجراءات المتخذة لمنع ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، معتبرة أن ضبط المضخات والمعدات المستخدمة في هذه الممارسات، ومنع وصول المنتجات الملوثة إلى الأسواق وإتلافها، خطوات ضرورية لحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء والبيئة.
ودعت الجمعية في بيان لها اليوم السبت تابعه "ترند ميديا الشرق" إلى عدم حصر هذه الإجراءات في حملات مؤقتة، مطالبة باستمرار الرقابة على المزارع ومصادر مياه الري، وإجراء فحوصات مخبرية للمياه والتربة والمحاصيل، وتحديد الأراضي والمنتجات المتأثرة، وسحب أي محاصيل يثبت تلوثها وإتلافها وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
كما شددت على أهمية تعزيز برامج التوعية للمزارعين والمستهلكين، واستحداث آلية واضحة لتعريف المستهلك بمصادر المنتجات الزراعية التي جرى التحقق من سلامة مياه ريها، عبر ملصقات أو علامات تعريفية في الأسواق ومنافذ البيع، تستند إلى نتائج الفحوصات المخبرية والمعايير الفنية المعتمدة.
وأكدت الجمعية أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الرقابية والصحية والبيئية، ومعالجة مصادر التلوث بصورة مستدامة، بما يضمن وصول منتجات زراعية آمنة إلى الأسواق ويحافظ على ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.