أثار التحرك الأوروبي الجديد تجاه سوريا تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين بروكسل والرئيس السوري أحمد الشرع، خصوصاً مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التعاون مع دمشق، بالتزامن مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم في ملفات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والانتقال السياسي.
لكن التطورات الأخيرة لا تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإنهاء حكم الشرع أو طرح بديل سياسي عنه، بل تكشف عن توجه نحو تعزيز العلاقات مع السلطات السورية، مع ربط هذا الانفتاح بإصلاحات سياسية ومؤسسية واحترام حقوق جميع السوريين.
وجاء ذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في 16 نوفمبر 2026، على المضي قدماً في إجراءات إحياء اتفاقية الشراكة مع سوريا، التي جرى التوصل إلى نصها الأولي عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
اتفاقية أوروبية جديدة تفتح الباب أمام دمشق
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء الخارجية أيدوا المضي قدماً في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، موضحة أن الاتفاقية ستوفر إطاراً للتجارة والحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضافت كالاس أن الفرق الدبلوماسية الأوروبية ستعمل على التفاصيل القانونية والفنية تمهيداً لإعداد الاتفاقية للتوقيع، بالتزامن مع التحضير لتفويض جديد من المجلس الأوروبي للتفاوض بشأن تحديثها.
وتعود الاتفاقية إلى عام 2008، عندما جرى التوصل إلى نصها الأولي، لكنها لم تُوقّع في ظل الخلافات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا خلال حكم بشار الأسد.
وبحسب تصريحات كالاس، فإن الاتفاقية المحدثة ستتضمن شروطاً واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب معالجة مواقف النظام السوري السابق من الاعتراف بالأراضي الأوكرانية والجورجية التي احتلتها روسيا.
ويعكس هذا التحرك رغبة أوروبية في تعزيز حضورها داخل سوريا، وعدم ترك المجال لقوى دولية أخرى لتوسيع نفوذها. وقالت كالاس إن غياب الانخراط الأوروبي قد يترك فراغاً تملؤه أطراف أخرى.
هل تراجع الدعم الأوروبي لأحمد الشرع
لا تدعم الخطوات المعلنة فرضية تخلي الاتحاد الأوروبي عن السلطات السورية الحالية؛ فالتحرك الجديد يستهدف توسيع التعاون مع دمشق، بما يشمل التجارة والاستثمار والتعافي الاقتصادي والحوار السياسي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعاد في 11 مايو 2026 التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا، بعدما أنهى تعليق بعض بنودها التجارية الذي بدأ عام 2011 على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في عهد نظام بشار الأسد.
وفي اليوم نفسه، عقد الاتحاد أول حوار سياسي رفيع المستوى مع الحكومة الانتقالية السورية في بروكسل، بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن سياسته تجاه سوريا تقوم على دعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة السوريين، يحفظ حقوق جميع المواطنين ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
لكن هذا الانفتاح لا يعني منح السلطات السورية موافقة غير مشروطة؛ إذ يربط الاتحاد تطوير العلاقات بإحراز تقدم في ملفات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وحماية الأقليات والاستقرار السياسي.
روسيا وتركيا في حسابات التحرك الأوروبي
لا تقتصر دوافع بروكسل على الملف السياسي الداخلي السوري، إذ يمثل التنافس على النفوذ الدولي أحد العوامل المؤثرة في التحرك الأوروبي الجديد.
وتسعى أوروبا إلى تعزيز حضورها في سوريا، في ظل استمرار الوجود الروسي في البلاد، خصوصاً في قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وأشارت تقارير دبلوماسية نقلتها رويترز إلى اهتمام أوروبي بتوسيع التعاون مع دمشق، بما يساعد على الحد من نفوذ روسيا وأطراف خارجية أخرى، وعدم ترك المجال أمامها لتوسيع حضورها في مرحلة إعادة تشكيل العلاقات السورية الدولية.
كما تشمل مجالات التعاون المقترحة إصلاح المؤسسات الأمنية، وتدريب الشرطة، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وتأتي هذه التحركات أيضاً في ظل تنامي الدور التركي في الملف السوري، وهو ما يجعل التوازنات الإقليمية جزءاً من الحسابات الأوروبية المتعلقة بمستقبل العلاقات مع دمشق.
ماذا تريد أوروبا من سوريا
تتوزع المصالح الأوروبية في سوريا على مجموعة من الملفات التي تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، ومن أبرزها:
- إعادة الإعمار والاستثمار: فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية للمشاركة في تعافي الاقتصاد السوري، ودعم إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية.
- ملف اللاجئين: دعم تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين بصورة طوعية وآمنة وكريمة.
- الأمن ومكافحة الإرهاب: تعزيز التعاون مع المؤسسات السورية لمواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة والاتجار بالمخدرات.
- النفوذ الدولي: تقوية الحضور الأوروبي في سوريا، في ظل التنافس مع روسيا وأدوار القوى الإقليمية.
- حقوق الإنسان والانتقال السياسي: ربط تطوير العلاقات باحترام الحقوق والحريات، وحماية الأقليات، ودعم المصالحة الوطنية والانتقال السياسي الشامل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تخصيص نحو 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والدعم الاجتماعي والاقتصادي.
كما استضافت دمشق في 17 نوفمبر 2026 منتدى تنسيق الشراكة والتعاون مع سوريا، بمشاركة أطراف دولية وإقليمية ومؤسسات مالية، بهدف تنسيق الدعم الدولي وجذب الاستثمارات الخاصة بما يتوافق مع أولويات التعافي السوري.
هل يواجه حكم الشرع اختباراً سياسياً
يمثل الانفتاح الأوروبي فرصة أمام السلطات السورية للحصول على دعم اقتصادي واستثماري أوسع، لكنه يضعها أيضاً أمام مطالب سياسية ومؤسسية تتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية ومستقبل الحكم في البلاد.
ويظل نجاح هذا المسار مرتبطاً بقدرة دمشق على تحقيق الاستقرار، وتوسيع المشاركة السياسية، وحماية حقوق المكونات السورية، والتعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية المعقدة.
وبناءً على المواقف الأوروبية المعلنة حتى 21 نوفمبر 2026، لا يوجد إعلان رسمي عن خطة لإسقاط أحمد الشرع أو تعيين بديل عنه. بل تشير الخطوات المعلنة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توسيع علاقاته مع السلطات السورية، مع السعي إلى تضمين الاتفاقية الجديدة شروطاً سياسية وحقوقية واضحة.
وبذلك، لا يبدو أن التحرك الأوروبي يمثل عدّاً تنازلياً لحكم الشرع، بقدر ما يشكل اختباراً لمسار المرحلة الانتقالية ومدى استجابة دمشق للمطالب الأوروبية، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية داخل سوريا.