أخبار

المحكمة الدستورية التركية تلغي نصاً ينظم بيوت الدعارة منذ 1930

المحكمة الدستورية التركية تلغي نصاً ينظم بيوت الدعارة منذ 1930
قبل ساعة
- ترند : متابعات

ألغت المحكمة الدستورية التركية نصاً قانونياً يعود إلى عام 1930، كان يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف على أنشطتها، مستندة في قرارها إلى اعتبارات تتعلق بصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية.


ودخل الحكم حيز التنفيذ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد صدوره بالإجماع في 16 يوليو/تموز الماضي، وشمل الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي كانت تخوّل الوزارتين إصدار اللوائح المنظمة لعمل تلك الأماكن وتحديد التدابير الصحية الخاصة بها.


وجاء القرار إثر إحالة النص إلى المحكمة من ثلاث جهات قضائية في أرضروم وماردين ومجلس الدولة، على خلفية دعاوى اعترضت على قرارات إدارية بإغلاق عدد من بيوت الدعارة، وطعنت في منح الوزارتين صلاحيات تنظيمية من دون تحديد ضوابطها في القانون.


وفي حيثيات الحكم، رأت المحكمة أن التزام الدولة بحماية الكرامة الإنسانية يشمل النظر في الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع النساء إلى ممارسة الدعارة، ومنها الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، ولا يقتصر على إخضاع هذه الأنشطة للرقابة الصحية.


واستندت المحكمة إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، مؤكدة أهمية صون السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، وأخذ مدى توافر حرية الاختيار في الاعتبار، في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.


وكانت اللوائح المعمول بها منذ عام 1961 تنص على ترخيص بيوت الدعارة من خلال لجان محلية تتولى الإشراف عليها، كما تلزم النساء المسجلات بالعمل في الأماكن المعتمدة والخضوع لفحوص طبية مرتين أسبوعياً.


ولا يعني إلغاء النص حظر ممارسة الدعارة برضا البالغين أو تجريمها، إذ لا تزال القوانين التركية تجرّم الإكراه عليها والتحريض والتوسط فيها وتوفير أماكن لممارستها. ويقتصر أثر الحكم على إلغاء الأساس القانوني الذي كان يمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.