أعلن بنك الكويت المركزي فرض أربعة جزاءات مالية بإجمالي 930 ألف دينار كويتي على مصرفين محليين، بعد رصد مخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجاء القراران عن مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 11 نوفمبر 2026، استنادًا إلى نتائج مهام التفتيش الرقابي التي استهدفت التحقق من مدى التزام المصارف بالتعليمات المنظمة للقطاع المصرفي.
تفاصيل الجزاءات المالية
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الجزاءات المفروضة على أحد المصرفين 610 آلاف دينار كويتي، موزعة على جزاءين ماليين بسبب مخالفات لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في 16 فبراير 2023.
وفي القرار الثاني، فرض البنك المركزي جزاءين ماليين بإجمالي 320 ألف دينار على مصرف محلي آخر، نتيجة مخالفات لتعليماته الصادرة في 23 يوليو 2013، والمعدلة في 14 مايو 2019.
ولم يكشف البنك المركزي عن أسماء المصرفين المعنيين بالقرارات، مكتفيًا بتوضيح طبيعة المخالفات والتعليمات التي استند إليها في توقيع الجزاءات.
القانون الذي استند إليه البنك المركزي
استند القراران إلى المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة مهامه الرقابية والتنظيمية لضمان التزام البنوك والمؤسسات الخاضعة لإشرافه بالقوانين والتعليمات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي في البلاد.