فريق سري وتحركات خلف الكواليس.. نتنياهو يناور لإحباط حكومة آيزنكوت

وذكر موقع واللا العبري أن نتنياهو شكّل دائرة سياسية مصغرة تتولى متابعة تطورات المفاوضات بين أحزاب معسكر التغيير، وتحليل مواقف أطرافها، ورصد نقاط الخلاف والضعف، إلى جانب صياغة استراتيجيات واتصالات تستهدف التأثير في مسار تشكيل الحكومة.

وبحسب التقرير، تضم الدائرة وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى عضوي الكنيست يعقوب باردوغو وأوفير كاتس، ومستشارين مقربين من نتنياهو، بينهم زفيكا بروت ونيفو كاتس.

ولا تعمل هذه المجموعة، وفق المصادر التي نقل عنها الموقع، بوصفها فريقاً رسمياً للتفاوض، بل حلقة استشارية تتابع التحركات السياسية، وتحدد الرسائل التي يمكن إعلانها، وتلك التي تتطلب اتصالات غير معلنة.

الأحزاب الحريدية في دائرة الاستهداف

وتحتل الأحزاب الحريدية موقعاً محورياً في حسابات نتنياهو، الذي يسعى إلى منع انتقالها إلى معسكر آيزنكوت أو حدوث انقسامات داخلها قد تسهم في تشكيل حكومة جديدة.

وتبرز أهمية حزب يهودية التوراة الموحدة في هذا السياق، نظراً إلى تعدد التيارات الدينية والسياسية داخله، وما يرتبط بها من مواقف وحسابات مختلفة بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة.

وبحسب التقرير، لا تقتصر تحركات فريق نتنياهو على التواصل مع قيادات الحزب، بل تشمل شخصيات ومراكز نفوذ داخله، في محاولة للتأثير في مواقفها ومنع التوصل إلى تفاهمات مع معسكر آيزنكوت.

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن موتي بابشيك، المرتبط بحركة غور الحسيدية وأحد الشخصيات المؤثرة في حزب أغودات يسرائيل ، لم يكن ضمن دائرة الاتصالات المباشرة للفريق، رغم ما ينسب إليه من تأثير في قنوات التواصل بين الحريديم وأطراف المعارضة.

قانون التجنيد.. عقدة المفاوضات

ويبرز قانون تجنيد اليهود المتشددين، المعروفين بالحريديم، باعتباره أحد أبرز الملفات التي قد تحدد مصير المفاوضات. فبينما يواجه الجيش الإسرائيلي احتياجات متزايدة للقوى البشرية، تتواصل الخلافات بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وكان الكنيست قد أقر في يوليو/تموز 2026 تشريعات عززت استمرار الإعفاءات وجمّدت إجراءات اعتقال المتخلفين عن التجنيد، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس ، وسط انتقادات من المؤسسة العسكرية.

ويواجه آيزنكوت معضلة التوفيق بين تعهده بتطبيق مبدأ الخدمة للجميع ، سواء العسكرية أو الوطنية أو المدنية، وبين مطالب الأحزاب الحريدية التي ترفض إنهاء الإعفاءات بصورة شاملة.

وفي هذا الإطار، تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالب حريدية تشمل تعليق إجراءات التجنيد والاعتقال والعقوبات خلال فترة انتقالية، إلى جانب ضمانات تتعلق بميزانيات المؤسسات الدينية، والحصول على موافقات قانونية للترتيبات المقترحة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت .

كما طُرحت إمكانية الاستناد إلى صيغة قانون التجنيد التي قدمها أفيغدور ليبرمان عام 2018، والتي تضمنت تحديد أهداف سنوية للتجنيد وفرض عقوبات مالية على المؤسسات الدينية التي لا تحقق تلك الأهداف، بدلاً من فرض التجنيد الفوري والشامل.

وتضع هذه المطالب آيزنكوت أمام اختبار تفاوضي معقد؛ إذ قد تصطدم التنازلات المطلوبة بمواقفه المعلنة ومواقف بعض حلفائه، فيما قد يؤدي رفضها إلى تعثر مساعيه لاستقطاب الأحزاب الحريدية.

أغلبية برلمانية لم تُحسم

وتحتاج كتلة آيزنكوت، التي تضم 48 مقعداً، إلى توسيع قاعدة دعمها للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ورغم أن 67 نائباً أوصوا بتكليفه تشكيل الحكومة خلال المشاورات الرئاسية، فإن ذلك لا يعني امتلاكه ائتلافاً جاهزاً، في ظل الخلافات بين مكونات معسكره بشأن شكل الحكومة والأحزاب التي يمكن أن تدعمها.

وتزامنت هذه التحركات مع افتتاح الكنيست السادس والعشرين، الثلاثاء، وسط مشادات بين النواب واحتجاجات وانسحابات، عكست حدة الانقسام السياسي عقب الانتخابات الأخيرة. كما أثارت تصريحات نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية سجالاً مع خصومه، في وقت يواصل فيه آيزنكوت مشاوراته لتجميع أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.