في حكم قضائي يعيد ملف حماية الثروات العامة إلى الواجهة، أُسدل الستار على قضية سرقة نفط خام والاعتداء على ممتلكات عامة في محافظة شبوة الواقعة في جنوب شرق اليمن، بعقوبات بالسجن والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الواقعة، في خطوة أشاد بها محافظ المحافظة في حكومة عدن عوض محمد بن الوزير، مؤكداً عدم التساهل مع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت والمقدرات العامة.
ووفق ما نشره موقع صحيفة الثورة التابع للحكومة الشرعية ، قضى الحكم الصادر في القضية بسجن المدانين ثلاث سنوات مع النفاذ، وإلزامهم بدفع 18 مليون ريال يمني تعويضاً عن الأضرار وتكاليف الصيانة والتلفيات والآثار البيئية المترتبة على سرقة النفط الخام في منطقة تمورة بمديرية الروضة.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة صادق الشيوحي، الذي أطلعه على تفاصيل الحكم المتعلق بواقعة الاعتداء على الممتلكات العامة في الكيلو 116 بمنطقة تمورة.
وتضمن الحكم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من الجهات الحكومية، وإلزام المدانين بالتعويض المالي، إلى جانب مصادرة المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتشمل قاطرة وباصاً وأنابيب وماطور شفط، فضلاً عن الأدوات المضبوطة لدى النيابة العامة.
وأكد بن الوزير أن حماية الثروات والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة مسؤولية وطنية وقانونية، مشدداً على أن محاسبة المعتدين وإنفاذ القانون يمثلان ضمانة للحفاظ على مقدرات المحافظة وصون حقوقها.
وثمّن جهود الأجهزة القضائية والنيابة العامة والجهات المختصة في متابعة القضية، مشيداً بدور مكتب الشؤون القانونية في الدفاع عن حقوق المحافظة ومصالحها.
وجدد المحافظ تأكيده أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف الممتلكات العامة أو يضر بمصالح المحافظة، وستواصل دعم إجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين.