أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن 5539 محبوساً، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان، أن المرسوم اتُّخذ بموجب الصلاحيات الدستورية للرئيس، استناداً إلى المادتين 91 و188 من الدستور، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ويستفيد من قرار العفو المحبوسون وغير المحبوسين الصادرة بحقهم أحكام نهائية حتى تاريخ توقيع المرسوم، ممن لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها أو المتبقية منها 24 شهراً.
واستثنى القرار عدداً من الجرائم والقضايا، بينها الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والاتجار بالمخدرات والفرار، فضلاً عن جرائم قتل الأصول أو الاعتداء عليهم، والاعتداءات الجنسية والاغتصاب، ولا سيما الجرائم المرتكبة بحق القاصرين.
كما شملت الاستثناءات المحكوم عليهم في قضايا غسل الأموال وتزوير العملة والتهريب، ومخالفات التشريعات المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية.