تمكنت عناصر الأمن المغربي في مدينة مراكش من تفكيك شبكة دعارة كانت تتخذ من مركز تدليك بمراكش واجهة لنشاطها غير القانوني. وأسفرت العملية الأمنية، التي جرت مؤخراً، عن توقيف 18 شخصاً بينهم القائمون على إدارة المركز ومستفيدون من الخدمات.
وأوضحت مصادر أمنية لـ وكالة المغرب العربي للأنباء أن المداهمة جاءت بعد تحريات ميدانية دقيقة ورصد لتحركات مشبوهة داخل المركز الكائن في حي راقٍ بالمدينة. التحقيقات الأولية كشفت أن الشبكة كانت تستقطب زبائن أجانب ومحليين عبر إعلانات على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع وسيطة، متخفية خلف عروض لجلسات مساج وتدليك علاجي.
تفاصيل توقيف 18 شخصاً بمراكش
العملية التي نفذتها المصالح الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تمت خلال الساعات الأولى من الصباح. وبحسب المعطيات المتوفرة، شمل توقيف 18 شخصاً بمراكش خمس نساء يُشتبه في ممارستهن للبغاء، وثلاثة أشخاص يُعتقد أنهم مسيرو الشبكة، بالإضافة إلى عشرة زبائن ضُبطوا في حالة تلبس.
وعاينت عناصر الشرطة العلمية والتقنية المكان، حيث تم حجز مبالغ مالية مهمة من عائدات النشاط غير المشروع، إلى جانب هواتف محمولة وحواسيب يُرجح أنها استُخدمت في إدارة الشبكة والتنسيق مع الزبائن. كما عُثر على سجلات ودفاتر محاسبية تُفصّل المداخيل اليومية، مما يعزز فرضية وجود نشاط منظم ومستمر.
واجهة سياحية لشبكة غير قانونية
ما أثار استغراب المحققين هو التمويه الاحترافي الذي اعتمدته شبكة الدعارة. فالمركز المذكور يحمل ترخيصاً إدارياً بمزاولة نشاط التدليك والعلاج الطبيعي، وكان يظهر للعلن كمؤسسة سياحية راقية تستهدف السياح الخليجيين والأوروبيين. إلا أن التحريات الأمنية رصدت تدفقاً غير معتاد للزوار في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما دفع إلى تكثيف المراقبة السرية التي أثبتت أن مركز التدليك بمراكش لم يكن سوى غطاء لتجارة الجنس.
يُذكر أن هذا النوع من الأنشطة يُعد خطراً يهدد سمعة القطاع السياحي في المغرب، حيث تسعى السلطات جاهدة للحفاظ على صورة مراكش كوجهة سياحية عالمية آمنة ومحترمة، بعيدة عن مظاهر الفساد الأخلاقي والاستغلال.
الإطار القانوني والعقوبات المقررة
وُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية لحين استكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة. وتتراوح التهم الموجهة بين إدارة وكر للدعارة، والوساطة في البغاء، وتسهيله، وجلب أشخاص بقصد الاستغلال الجنسي، وهي تندرج في إطار مكافحة الدعارة في المغرب.
قانون الاتجار بالبشر في المغرب وتحييناته
تأخذ هذه القضية بعداً أكثر خطورة في حال ثبوت تورط أطراف في استغلال فتيات بشكل قسري. فقد شدد المغرب عقوبات قانون الاتجار بالبشر في المغرب بموجب القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وينص هذا القانون على عقوبات حبسية تصل إلى 20 سنة وغرامات مالية باهظة، خاصة إذا كانت الضحايا قاصرات أو تعرضن للتهديد والعنف. ويبقى دور التحقيق الآن هو تحديد ما إذا كانت القضية مجرد ممارسة طوعية أم شبكة منظمة للاستغلال الجنسي.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة إدارة وكر للدعارة في القانون المغربي؟
يعاقب القانون الجنائي المغربي في فصوله من 498 إلى 502 كل من أدار أو سهل البغاء أو استفاد من أرباحه بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية. وتتضاعف العقوبة إذا ارتبط الفعل بجريمة الاتجار بالبشر.
هل تم توقيف أجانب ضمن شبكة الدعارة في مراكش؟
بحسب المصادر الأولية، فإن غالبية الزبائن الموقوفين هم من السياح الخليجيين والأجانب الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. السلطات المحلية لم تصدر بعد تفاصيل نهائية حول هوياتهم، ومن المنتظر أن يتم ترحيلهم أو متابعتهم قضائياً حسب اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.
ما دور الأمن المغربي في مكافحة هذه الشبكات؟
يقوم الأمن المغربي بحملات دورية لرصد واستهداف هذه الشبكات، خاصة في المدن السياحية. العمل الاستباقي والمراقبة الإلكترونية للمنصات المشبوهة أصبحا من الأدوات الرئيسية في تفكيك هذه الأنشطة قبل أن تتحول إلى ظاهرة منظمة.
يبقى ملف هذه القضية مفتوحاً أمام التحقيقات لكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة. وتواصل المصالح الأمنية تعميق البحث لتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق قضائية أو ارتباطات بشبكات دولية مماثلة، في وقت تترقب فيه ساكنة المدينة النتائج النهائية التي قد تكشف خيوطاً جديدة في هذا الملف.
