أخبار

خطر يتسلل إلى موائد اليمنيين..

هل تنجح الإجراءات الجديدة في وقف ري الخضروات بمياه المجاري؟

هل تنجح الإجراءات الجديدة في وقف ري الخضروات بمياه المجاري؟
تحذيرات من مخاطر تتجاوز الغذاء
قبل 42 دقيقة
- نجيب العصار

لم تعد مياه الصرف الصحي في بعض المناطق اليمنية مجرد أزمة بيئية مرتبطة بتدهور البنية التحتية، بل تحولت إلى مصدر قلق على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، مع اتساع استخدامها في ري الخضروات ومحاصيل زراعية أخرى، ووصول منتجات يُشتبه في تلوثها إلى الأسواق، وسط انتقادات لضعف الرقابة وتأخر المعالجات الجذرية.


ومن منطقة الرحبة في مديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء، امتدت البلاغات بشأن هذه الممارسات إلى مناطق في محافظة إب، بينها ميتم والمشنة والسحول والظهار، مع تسجيل استخدام المياه العادمة في ري محاصيل لا تقتصر على الخضروات الورقية، بل تشمل البطاطس والذرة، في تطور يوسع دائرة المخاطر المحتملة على الصحة العامة والبيئة.


وأمام تصاعد التحذيرات، أقرت أمانة العاصمة صنعاء مصفوفة تنفيذية لمعالجة الوضع البيئي في الرحبة، تتضمن عشرة مسارات للتدخل، في محاولة لوقف استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الزراعة، ومعالجة الاختلالات التي جعلت هذه المياه مصدراً للري بدلاً من التخلص الآمن منها.


10 إجراءات.. والاختبار في التنفيذ


المصفوفة التي أقرها اجتماع موسع برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، الاثنين، تجمع بين التدخلات البيئية والرقابية والإجراءات الداعمة للمزارعين. وتشمل ضبط المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتنفيذ قناة طارئة للصرف الصحي بطول ثلاثة كيلومترات، واستكمال أعمال تأهيل وصيانة محطة المعالجة الرئيسية في بني الحارث، فضلاً عن تنظيف محطات المعالجة التقليدية السابقة.


كما تتضمن بحسب وكالة "سبأ" في صنعاء، دعم المزارعين بنسبة 25 في المائة لتوفير منظومات طاقة شمسية، وتحديد مواقع حفر الكرفانات، وحصر الآبار السطحية والجوفية، وإطلاق حملات ميدانية للتوعية والنظافة والتشجير، وإنشاء غرفة لتلقي بلاغات المواطنين، إلى جانب وضع آلية مرحلية للتعامل مع المحاصيل ومنع تسويق المنتجات المخالفة.


وتعكس هذه الإجراءات إدراكاً رسمياً بأن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على ملاحقة المزارعين، بل تستدعي معالجة مصادر التلوث وتوفير بدائل للري، غير أن الإعلان عن المصفوفة لا يمثل بحد ذاته نهاية للأزمة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى رقابة مستمرة ونتائج ملموسة على الأرض.


من الرحبة إلى أسواق إب


وفي محافظة إب، اتخذت السلطات المحلية إجراءات لمنع دخول شحنات الخضروات الورقية المروية بمياه الصرف الصحي، ووجهت النقاط الأمنية على مداخل المحافظة بإتلاف الشحنات المخالفة، حتى في حال حملها تصاريح عبور، وفق وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية.


وجاءت التوجيهات عقب شكاوى من وصول شاحنات خضروات قادمة من منطقة الرحبة، في وقت تتزايد فيه البلاغات بشأن استخدام مياه المجاري في ري المحاصيل بمناطق مختلفة من المحافظة.


وكان مواطنون قد نشروا مقاطع مصورة تظهر استخدام مضخات لسحب مياه الصرف الصحي وتوجيهها إلى مزارع تزرع الطماطم والكوسا والجرجير والبقدونس، وهي منتجات تدخل في الاستهلاك اليومي وتصل إلى الأسواق من دون معلومات واضحة للمستهلك عن مصادر مياه ريها.


تحذيرات من مخاطر تتجاوز الغذاء


وسبق أن حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، من استمرار ري المزروعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة الغذاء والصحة العامة.


وأشارت الجمعية في بيان صدر في 23 يونيو الماضي، إلى مخاطر انتقال البكتيريا والطفيليات والملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة عبر المنتجات الزراعية، ولا سيما الخضروات الورقية التي تؤكل غالباً من دون طهي، محذرة كذلك من تلوث التربة والمياه الجوفية والإضرار بالثقة بالمنتجات الزراعية المحلية.


وطالبت بتشكيل فرق ميدانية لمراقبة المزارع ومصادر الري، وإخضاع المنتجات للفحوص المخبرية، وسحب وإتلاف ما يثبت تلوثه، ومحاسبة المخالفين، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لا تحول دون تكرار الممارسات.


ولا تنفصل الأزمة الحالية عن الاختلالات المتراكمة في قطاع الصرف الصحي. ففي عام 2016، أشارت تقارير أممية إلى أن محطة المعالجة الرئيسية في شمال صنعاء كانت تخدم نحو 1.5 مليون شخص، رغم أن قدرتها التصميمية الأصلية لا تتجاوز نصف مليون، كما تعرضت لأضرار وانقطاعات كهربائية خلال سنوات الصراع، ما أدى إلى تدفق مياه الصرف غير المعالجة نحو منطقة بني الحارث.


المشكلة أعمق من مخالفات المزارعين


تكشف هذه الوقائع أن أزمة الري بمياه المجاري ليست مجرد تجاوزات فردية، بل نتيجة تداخل قصور البنية التحتية وضعف الرقابة وغياب البدائل الآمنة، وهو ما يجعل المعالجة الأمنية وحدها غير كافية لاحتواء الظاهرة.


وتبقى المسؤولية أمام الجهات المعنية أكبر من إصدار التوجيهات أو ضبط عدد من المخالفين؛ إذ تتطلب استكمال تأهيل محطات المعالجة، وتوفير مصادر مياه صالحة للري، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، وإعلان نتائج الفحوص بصورة شفافة، مع تفعيل دور النيابة العامة في ملاحقة المتورطين.


فحين تتحول مياه المجاري إلى مصدر لري الغذاء، لا تعود المسألة مخالفة زراعية عابرة، بل قضية صحة عامة وأمن غذائي تستوجب تدخلاً عاجلاً ومحاسبة لا تنتهي بتعهدات خطية أو غرامات مالية.