حذّرت غرفة تجارة وصناعة حضرموت من تداعيات الارتفاع الكبير في الرسوم الحكومية والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية، كاشفةً عن زيادة رسوم بعض التراخيص إلى عشرة أمثالها، في وقت تواجه فيه المحافظة صعوبات متزايدة في تغطية التزاماتها المالية.
وقال مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت مجدي بوعابس إن بعض الجهات الحكومية رفعت رسوم التراخيص من دون سند قانوني، مطالباً بوقف الجبايات غير القانونية التي تثقل كاهل القطاع الخاص وتنعكس على أسعار السلع والخدمات.
وجاءت تصريحات بوعابس خلال حلقة نقاش نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في مدينة المكلا، لمناقشة مسودة دراسة بشأن إدارة الإيرادات المحلية وانعكاساتها على بيئة الأعمال والاستثمار في المحافظة.
وأوضح أن رسوم بعض التراخيص ارتفعت من 20 ألف ريال يمني إلى 200 ألف، فيما قفزت رسوم أخرى من 100 ألف إلى مليون ريال، محذراً من أن تعدد الجبايات المفروضة على وسائل النقل، وتحصيل رسوم جمركية على شحنات سبق تخليصها عبر منافذ رسمية، يؤديان إلى زيادة تكاليف التجارة، التي يتحمل المستهلك النهائي جانباً منها عبر ارتفاع أسعار السلع.
وأشار بوعابس إلى أن توقف حصة حضرموت من عائدات النفط، والبالغة 20 في المئة، منذ أكتوبر 2022، أحدث فجوة كبيرة في تمويل احتياجات المحافظة، داعياً إلى إيجاد موارد مالية مستدامة للسلطة المحلية بعيداً من تحميل التجار أعباء إضافية.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد نظم اليوم الأربعاء، في مدينة المكلا، حلقة نقاشية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ورجال وسيدات أعمال وخبراء اقتصاديين، لمناقشة واقع منظومة إدارة الإيرادات المحلية في محافظة حضرموت وأثرها على بيئة الأعمال والاستثمار، وبحث الإصلاحات اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تعيق النشاط الاقتصادي.