استهلت أسعار الذهب تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026 على استقرار نسبي في السوق المصرية، بعدما شهد المعدن الأصفر تراجعات متتالية وتقلبات خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسعاره في الأسواق العالمية بفعل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، نحو 5900 جنيه مع بداية التعاملات، بينما تحركت الأونصة عالمياً بالقرب من 3853 دولاراً، بعدما اقتربت في الجلسة السابقة من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
أسعار الذهب اليوم في مصر
جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء، وفق الأرقام المعلنة، على النحو التالي:
- عيار 24: 6743 جنيهاً.
- عيار 21: 5900 جنيه.
- عيار 18: 5057 جنيهاً.
- عيار 14: 3933 جنيهاً.
- الجنيه الذهب: 47200 جنيه.
واستقرت الأسعار عند مستويات إغلاق الثلاثاء، بعد جلسة شهدت محاولات محدودة للتعافي، لم تنجح في تعويض الخسائر التي تعرض لها المعدن الأصفر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية والدمغة والضرائب، كما أنها قابلة للتغير خلال اليوم وفق حركة السوق.
ما أسباب تراجع أسعار الذهب عالمياً
يواجه الذهب ضغوطاً متزايدة في الأسواق العالمية، مع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى مستويات قوية، وصعود عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي يقلل جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين، خصوصاً أنه لا يحقق عائداً دورياً مقارنة بالأصول ذات العائد.
وتزداد هذه الضغوط مع ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر الثلاثاء، تراجعت أونصة الذهب الفورية بنسبة طفيفة إلى نحو 3853.36 دولاراً، بعدما سجلت مستوى 3830.74 دولاراً في الجلسة السابقة، وهو الأدنى في نحو 13 شهراً.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق كانت تسعّر احتمالاً مرتفعاً لزيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات صانعي السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
هل يستمر انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة
لا يزال مسار الذهب مرهوناً بتطورات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية وما قد تكشفه محاضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
وتبرز منطقة 3800 دولار للأونصة باعتبارها مستوى مهماً يراقبه المتعاملون؛ إذ إن التراجع دونها قد يزيد الضغوط البيعية، بينما قد يمنح التماسك بالقرب منها فرصة لمحاولات استعادة بعض المكاسب.
أما في مصر، فلا ترتبط الأسعار بالسوق العالمية وحدها، بل تتأثر أيضاً بسعر صرف الدولار وحجم المعروض والطلب المحلي، وهو ما قد يجعل حركة الذهب في السوق المصرية مختلفة نسبياً عن تحركات الأونصة عالمياً.
وبناءً على المعطيات الحالية، لا يمكن الجزم بانتهاء موجة الهبوط أو استمرارها خلال الأيام المقبلة. وسيظل اتجاه الأسعار مرتبطاً بما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومدى تغير توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفيدرالي، فضلاً عن حركة الدولار في الأسواق العالمية.