كشفت جامعة صنعاء عن حقيقة الشهادات الجامعية التي يجري الترويج لبيعها باسمها، مؤكدة أن أي وثائق لا تصدر وفق إجراءاتها الأكاديمية والإدارية الرسمية لا تمثلها، ولا تترتب عليها أي صفة قانونية أو أكاديمية.
وجاء موقف الجامعة عقب تحقيق بثّته قناة العربي ضمن برنامج مهمة صحفية ، تناول عمليات بيع شهادات جامعية مزورة تحمل اسم الجامعة، في وقت طالبت فيه بإحالة الوقائع والأدلة إلى النائب العام للتحقيق وملاحقة المتورطين.
واعتبرت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، اطلع عليه "ترند ميديا الشرق"، ما ورد في التحقيق بلاغاً رسمياً إلى النائب العام، داعية إلى توجيه الجهات المختصة للتحقق من المعلومات والأدلة المعروضة، وضبط الأشخاص المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت على أن أي وثائق تصدر خارج الإجراءات الأكاديمية والإدارية المعتمدة لا تمثل الجامعة، وتندرج ضمن جرائم التزوير وانتحال اسم مؤسسة أكاديمية، فضلاً عن إضرارها بسمعة الجامعة وحقوق خريجيها الذين حصلوا على مؤهلاتهم وفق متطلبات التحصيل العلمي.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة قناة العربي وفريق برنامج مهمة صحفية إلى تزويد النيابة العامة والجامعة بما لديهم من معلومات وأدلة وأسماء للأشخاص المشتبه بتورطهم، مؤكدة أهمية التعاون الإعلامي والمؤسسي لكشف هذه الممارسات وملاحقة المسؤولين عنها.
كما وجهت دعوة إلى القناة لزيارة الجامعة والاطلاع على إجراءات إصدار الشهادات والمؤهلات العلمية وآليات توثيقها والتحقق من صحتها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى إتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية.
وحذرت جامعة صنعاء المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة من التعامل مع الوسطاء ومروجي الشهادات المزورة، داعية إلى التحقق من صحة المؤهلات عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتاحة لحماية اسمها ومكانتها الأكاديمية، وصون الثقة بشهاداتها ومخرجاتها التعليمية.