يمثل وصول إنتاج الثوم اليمني إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي تطوراً مهماً في مسار دعم الزراعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، لكنه يفتح في الوقت نفسه سؤالاً اقتصادياً يتجاوز تلبية احتياجات السوق الداخلية: هل يستطيع هذا المحصول الانتقال إلى مرحلة التصدير بصورة منتظمة، وتعزيز حضوره في الأسواق الخليجية؟
وتبدو الفرصة قائمة في ظل القرب الجغرافي بين اليمن ودول الخليج، ووجود طلب على المنتجات الزراعية في أسواق المنطقة، غير أن تحويل هذه الفرصة إلى نشاط تجاري مستدام يتطلب أكثر من وفرة المحصول، بدءاً من تنظيم الإنتاج والتسويق، وصولاً إلى تحسين الجودة والتعبئة والنقل والالتزام بالمواصفات المطلوبة.
من تقليص الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت زراعة الثوم في اليمن توسعاً خلال السنوات الماضية، في إطار برامج استهدفت تشجيع المزارعين وحماية الإنتاج المحلي من منافسة المنتجات المستوردة.
وفي يونيو 2022، أعلنت وزارة الزراعة والري في صنعاء ارتفاع إنتاج الثوم المحلي إلى نحو 5 آلاف طن، بزيادة بلغت 50% مقارنة بالعام السابق، مع توقعات بمواصلة زيادة الإنتاج خلال المراحل اللاحقة.
وتواصلت جهود دعم المحصول في فبراير 2023، عندما استقبلت المؤسسة العامة للخدمات الزراعية كميات من الثوم المحلي من المزارعين في عدد من المحافظات، ضمن جهود شراء الإنتاج وتسويقه وتشجيع التوسع في زراعته.
وفي 27 فبراير من العام نفسه، أعلنت وزارة الزراعة والري في صنعاء منع استيراد الثوم الخارجي، بهدف حماية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين وتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي وقت لاحق، تحدث مسؤولون في القطاع الزراعي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثوم، مشيرين إلى أن عام 2023 لم يشهد دخول ثوم مستورد، وفق تصريح لأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي.
لكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا ينهي التحديات، إذ تظل عملية تسويق المحصول وضمان شراء إنتاج المزارعين بأسعار مناسبة من أبرز الملفات التي تؤثر في استدامة التجربة الزراعية.
هل وصل الثوم اليمني بالفعل إلى الأسواق الخليجية
تشير بيانات التجارة الدولية إلى أن الثوم اليمني لم يبق محصوراً في السوق المحلية، بل سُجلت له صادرات إلى أسواق خليجية خلال عام 2024.
وتقدم قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة للبنك الدولي، المستندة إلى بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية، تصنيفاً جمركياً مستقلاً للثوم الطازج أو المبرد، يحمل الرمز 070320.
وبحسب بيانات الصادرات المسجلة من جانب اليمن، بلغت شحنات الثوم المتجهة إلى السعودية نحو 81.35 ألف كيلوغرام خلال عام 2024، بقيمة تقارب 65.75 ألف دولار. كما تظهر بيانات واردات الدول من اليمن كميات أقل بكثير، بلغت 7.325 آلاف كيلوغرام للسعودية، و219 كيلوغراماً لسلطنة عُمان، و87 كيلوغراماً للكويت، و25 كيلوغراماً للبحرين.
ويكشف هذا الاختلاف عن فجوة واضحة بين بيانات التصدير المسجلة من الجانب اليمني وبيانات الاستيراد التي أبلغت عنها الدول المستقبلة، ما يستدعي التعامل مع الأرقام بحذر، والرجوع إلى بيانات الجمارك والجهات المختصة لتحديد الكميات الفعلية ومسارات الشحن.
ومع ذلك، فإن وجود هذه البيانات يؤكد أن الحديث عن وصول الثوم اليمني إلى بعض الأسواق الخليجية ليس مجرد احتمال نظري، بل توجد صادرات مسجلة بالفعل، وإن كانت الأرقام المتاحة لا تكفي وحدها للحكم على حجم النشاط التجاري أو استمراريته.
ما الذي يحتاجه الثوم اليمني لتوسيع صادراته
لا تتوقف المنافسة في الأسواق الخليجية على إنتاج كميات كافية من الثوم، بل ترتبط بقدرة المنتج على تلبية متطلبات الأسواق المستوردة، وفي مقدمتها:
- توحيد الجودة: ضمان تقارب أحجام الثوم ومواصفاته ومستوى جودته بين الشحنات المختلفة.
- الفرز والتعبئة: تطوير عمليات تجهيز المحصول وتعبئته بطريقة تحافظ على جودته وتناسب متطلبات الأسواق الخارجية.
- التخزين والنقل: توفير وسائل تخزين مناسبة وشبكات نقل تقلل التلف والخسائر خلال عملية الشحن.
- الفحوصات والاعتماد: استكمال الشهادات والفحوصات الزراعية والصحية المطلوبة في الدول المستوردة.
- تنظيم التسويق: بناء علاقات تجارية مستقرة مع المستوردين وتوفير كميات منتظمة تلبي احتياجات الأسواق.
وتزداد أهمية هذه المتطلبات في ظل المنافسة مع منتجات قادمة من دول تمتلك خبرة طويلة في التصدير وسلاسل إمداد أكثر تنظيماً.
الصادرات اليمنية أمام فرصة تحتاج إلى تنظيم
وفي سياق أوسع، أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الأشول، خلال افتتاح الحوار الثاني بين القطاعين العام والخاص حول سياسة التصدير في عدن يوم 9 نوفمبر 2026، أن تنمية الصادرات تمثل أولوية استراتيجية للتعافي الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأشار إلى الفرص التي تمتلكها قطاعات الثروة السمكية والبن والعسل والمنتجات الزراعية والغذائية، لكنه لفت أيضاً إلى تحديات تواجه تطوير الصادرات، من بينها ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومحدودية قدرات الفحص والاعتماد، وصعوبة الوصول إلى التمويل والمعلومات التسويقية.
وتنطبق هذه التحديات على المحاصيل الزراعية، ومنها الثوم، الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة تربط المزارعين بالجهات التسويقية وشركات التصدير، وتضمن وصول المنتج إلى الأسواق الخارجية بجودة مستقرة وتكلفة منافسة.
من الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة الخارجية
يمثل تطور إنتاج الثوم اليمني خلال السنوات الماضية مؤشراً على إمكانية إحلال بعض المنتجات المحلية مكان المستورد، لكن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استدامة الإنتاج وتحسين التسويق وفتح قنوات تجارية خارجية.
كما أن وجود صادرات مسجلة من الثوم اليمني إلى بعض الأسواق الخليجية خلال عام 2024 يضيف بعداً عملياً إلى فرص التوسع، ويجعل التحدي الأساسي مرتبطاً بزيادة الكميات وتنظيم عمليات التصدير وضمان استمرارها.
وبين نجاح الإنتاج المحلي ومتطلبات المنافسة الخارجية، تبدو أمام الثوم اليمني فرصة لتعزيز حضوره في الأسواق الخليجية، شريطة أن تتحول الجهود الزراعية إلى منظومة تصديرية قادرة على توفير منتج جيد وأسعار منافسة وإمدادات منتظمة.
فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بإنتاج الثوم داخل اليمن، بل بقدرة هذا الإنتاج على الوصول إلى المستهلك في الخارج وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للمزارعين والمنتجين.