عاد الشارع الفرنسي إلى الغليان مجدداً مع احتشاد مئات المتظاهرين في العاصمة باريس، اليوم السبت، تنديداً بمشروع قانون يوسّع صلاحيات استخدام السلاح لدى القوى الأمنية، في خطوة يصفها معارضوها بـ الإذن بالقتل ، وسط تصاعد الاتهامات للسلطات بممارسة العنف الممنهج والعنصرية.
ولبّت منظمات حقوقية وجمعيات مدنية الدعوة إلى النزول إلى الشارع لرفع الصوت قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الشيوخ الفرنسي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة التشريع المثير للجدل.
ويركّز المحتجون اعتراضهم على بند يرسّخ مبدأ افتراض الدفاع الشرعي لعناصر إنفاذ القانون، محذرين من أن إقراره سيمنح غطاءً قانونياً للإفلات من العقاب.
ولم تقتصر شعارات التظاهرة على إسقاط مشروع القانون، بل امتدت لتشمل إدانة ما وصفه المشاركون بـ العنصرية المؤسسية وتضييق الخناق على الحركات الاجتماعية وفئة الشباب.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن إحدى المشاركات قولها إن التحرك ينبع من خشية حقيقية على مسار الديموقراطية في البلاد، مشيرةً إلى تزايد قسوة الدولة وتوقيف شبان بصورة غير قانونية.
وتندرج هذه التحركات في سياق موجة احتجاجية أوسع تشهدها فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي، حين انطلقت شرارتها الأولى من ضواحي باريس بمطالب طلابية لتحسين أوضاع المدارس، سرعان ما التحمت بمطالب معيشية رافضة لغلاء الأسعار.
يُذكر أن ذروة هذا الحراك سُجّلت في أكتوبر17 تشرين الأول الماضي بتظاهرة وطنية حاشدة قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين فيها بنحو 550 ألف شخص، تخللتها مواجهات استخدمت فيها القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.