تواجه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى نفسها في عين عاصفة قانونية ومالية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، بعدما اضطرت إلى إبرام سلسلة تسويات سرّية بملايين الدولارات مع مراهقين يتهمون منصاتها بتدمير صحتهم النفسية، في تحوّل قضائي قد يفتح الباب أمام فاتورة تعويضات فلكية تهدد نموذج عمل هذه الشركات في الصميم.
وكشفت مجلة "بلومبرغ بيزنس ويك"، في تقرير نشرته الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن شركات "ميتا" و"يوتيوب" و"تيك توك" و"سناب" توصّلت خلال الأشهر الأخيرة إلى 12 تسوية مالية مع مدّعين مراهقين، تراوحت قيمة معظمها بين مليوني دولار ومليونين ونصف المليون دولار، وفقاً لمصادر مطلعة. وفي أحدث هذه التطورات، وافقت "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، خلال الأسبوعين الماضيين على دفع سبعة ملايين دولار لمراهقين اثنين لتفادي المواجهة القضائية.
وتعكس هذه الاتفاقات انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر خطورة؛ إذ لم تعد الدعاوى تتركز على طبيعة المحتوى المنشور، بل باتت تستهدف هندسة التطبيقات نفسها وخصائصها التصميمية ، كالتمرير المستمر، والإشعارات المتلاحقة، وأزرار التفاعل—بوصفها أدوات مصممة لتحفيز الإدمان والاستخدام المفرط.
نحو 9800 دعوى على طاولة المحاكم
ولا تزال نحو 9800 دعوى إصابات شخصية عالقة أمام المحاكم الأميركية ضد الشركات الأربع، تضاف إليها ملاحقات قضائية رفعتها ولايات ومناطق تعليمية تتهم المنصات بتعريض القصّر لمخاطر نفسية جسيمة تشمل القلق، والاكتئاب، واضطرابات الأكل، وتشوه صورة الجسد، وصولاً إلى إيذاء النفس والأفكار الانتحارية.
وفي مقابل نفي الشركات لهذه الاتهامات وتأكيدها الاستثمار في أدوات الحماية الرقمية، تكشف هذه التسويات للمرة الأولى عن حجم المبالغ التي باتت إداراتها مستعدة لدفعها لتجنب محاكمات علنية قد تضع بيانات استخدام المراهقين وسجلاتهم الصحية تحت مجهر الرأي العام وهيئات المحلفين.
محاكمة لوس أنجلوس نقطة تحوّل
وكان مسار المواجهة قد شهد منعطفاً حاسماً في شباط (فبراير) الماضي خلال محاكمة بارزة في لوس أنجلوس استمرت ستة أسابيع، انتهت بتحميل هيئة المحلفين شركتي "ميتا" و"يوتيوب" مسؤولية الأضرار النفسية التي لحقت بمدّعية شابة، والحكم بتعويضها بستة ملايين دولار (4.2 ملايين على "ميتا" و1.8 مليون على "يوتيوب")، بعد أن كانت "تيك توك" و"سناب" قد سارعتا إلى التسوية قبيل انطلاق الجلسات.
هذا الحكم شجّع مدّعين آخرين على المضي في دعاواهم، ودفع الشركات نحو خيار التسويات المتتالية؛ إذ دفعت "يوتيوب" أكثر من مليوني دولار لمراهق في الخامسة عشرة، وتبعتها "تيك توك" بـ 2.5 مليون دولار في القضية ذاتها، فيما انتهت دعاوى أخرى لمدعيتين مراهقتين بتسويات بلغت 2.25 مليون دولار لكل منهما من "يوتيوب"، وسبعة ملايين دولار لهما معاً من "ميتا"، إلى جانب تسويات موازية من "سناب" لم يُكشف عن قيمتها.
شبح الـ 400 مليار دولار
ولا تتوقف المخاطر عند حدود التعويضات الفردية؛ إذ تشير تقديرات "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن إجمالي الدعاوى المرفوعة من الولايات والمدارس والأفراد قد يضع هذه الشركات أمام تعرّض قانوني نظري يصل إلى نحو 400 مليار دولار. ورغم أن هذا الرقم يمثل سقفاً تقديرياً للمخاطر لا التزاماً نهائياً، ترى المحامية سارة لندن أن اللجوء إلى تسوية شاملة قد يغدو خياراً تجارياً أقل كلفة للشركات من استنزاف التقاضي الفردي وتشويه السمعة. في المقابل، تلفت أستاذة القانون في جامعة كورنيل ألكسندرا لاهف إلى أن تسوية القضايا النموذجية لا تضمن بالضرورة تعويضات مماثلة لآلاف المدّعين الآخرين نظراً لاختلاف ظروف كل حالة.
وبينما لم تُقرّ أي من الشركات بارتكاب مخالفات ضمن هذه التسويات—مع تحذير "ميتا" من تعميم نتائج قضايا محدودة وامتناع "غوغل" و"سناب" و"تيك توك" عن التعليق—يبدو أن المعركة تجاوزت حدود التعويض المالي لتضع جوهر اقتصاد الانتباه والتفاعل أمام اختبار وجودي قد يُرغم عمالقة التكنولوجيا على إعادة هندسة منصاتهم الموجهة للأجيال الناشئة.