في ظل احتدام الصراع السياسي داخل إسرائيل، وتزايد الغموض بشأن هوية الحكومة المقبلة، دخلت المؤسسة العسكرية على خط التجاذبات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحذيرات من استغلال المرحلة الانتقالية لاتخاذ قرارات عسكرية قد تجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، أن آيزنكوت وجّه رسالة إلى نتنياهو، الأربعاء، حذّره فيها من إقحام الجيش في عمليات عسكرية خلال الفترة الانتقالية، ما لم تفرض ذلك ضرورة أمنية عاجلة.
وبحسب الصحيفة، شدد آيزنكوت على أن اتخاذ قرارات عسكرية من هذا النوع في ظل حكومة تصريف الأعمال قد يثير تساؤلات بشأن حدود صلاحياتها القانونية، فضلاً عن تداعياته على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بالمؤسسات.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتعثر فيه مساعي نتنياهو للاحتفاظ بالسلطة، بعدما حصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً لتكليفه تشكيل الحكومة، مقابل 46 نائباً لنتنياهو، وفق نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
في المقابل، جدد نتنياهو، الأربعاء، دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تفرض على الإسرائيليين التوحد في مواجهة التحديات، لكنه ألمح إلى وجود معطيات لا يستطيع الكشف عنها أمام الكنيست.
وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تحركات يقودها نتنياهو لإحباط مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، إذ ذكر موقع واللا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنشأ فريقاً مصغراً يتولى إجراء مشاورات مكثفة، ووضع استراتيجيات، وإدارة اتصالات سياسية سرية للحيلولة دون تشكيل ائتلاف بدونه.
وتهدف هذه التحركات، وفق التقرير، إلى ممارسة ضغوط شعبية على معسكر التغيير وإرباك تحالفاته الناشئة، في وقت يملك فيه آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، وسط احتمالات مفتوحة، من بينها تعثر المفاوضات والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة.
وتعكس التطورات الأخيرة عمق الانقسام السياسي داخل إسرائيل، وهو ما ظهر خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين، الأربعاء، التي شهدت مشادات وطرد أعضاء وانسحاب آخرين، في مشهد عكس حدة الاستقطاب والصراع على مستقبل السلطة.