تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إعادة ترتيب خياراتها في التعامل مع إيران، وسط مؤشرات على تأجيل توجيه ضربات عسكرية واسعة، مقابل تكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع طهران، في محاولة لانتزاع تنازلات دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وفي تصريحات تعكس تشدداً في موقفه، قال ترمب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، معتبراً أن واشنطن باتت تمتلك أوراق ضغط كافية لإجبار طهران على الاستجابة لمطالبها.
وكتب ترمب، عبر منصته تروث سوشال : لسنا في حاجة إلى اتفاق مع إيران. هذه الأيام ولّت منذ فترة طويلة، أموالهم لدينا، مئات المليارات من الدولارات، ومضيقهم لدينا ، في إشارة إلى ما وصفه بأوراق النفوذ الأميركية في مواجهة طهران.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بالتزامن مع دعوته نائبه جيه دي فانس إلى التركيز على مكافحة الجريمة والفساد في المدن التي يديرها الحزب الديمقراطي، معتبراً أن معالجة هذه الملفات يمكن أن تحقق وفورات مالية تفوق ما قد يتيحه التوصل إلى اتفاق مع إيران.
مفاوضات بدلاً من المواجهة
وفي موازاة الخطاب المتشدد، تشير تقارير من واشنطن إلى أن إدارة ترمب تدرس مساراً أكثر حذراً تجاه إيران، يقوم على تأجيل الضربات العسكرية الواسعة، وإعطاء الأولوية للمفاوضات والضغوط الميدانية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن ترمب بحث مع مستشاريه خيارات التعامل مع الملف الإيراني، وقرر تكليف نائبه فانس بالعمل على فتح قنوات تفاوض مباشرة مع مسؤولين إيرانيين بارزين.
ويعكس هذا التوجه، وفق تقديرات ومراقبين، محاولة أميركية للجمع بين التهديد العسكري والتحرك الدبلوماسي، بهدف دفع طهران إلى قبول تسوية تتوافق مع المطالب الأميركية والإسرائيلية، من دون تحمل كلفة حرب مفتوحة.
وفي هذا السياق، يرى مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن البرديسي أن التلويح السابق بتوجيه ضربات عسكرية واسعة كان يستهدف، في جانب منه، ممارسة ضغوط نفسية وسياسية على القيادة الإيرانية لدفعها نحو تسوية سريعة.
الحصار ورقة ضغط
ميدانياً، تتجه واشنطن، بالتوازي مع تحركات القيادة المركزية الأميركية، إلى تشديد الضغوط البحرية والأمنية على الموانئ الإيرانية، في إطار استراتيجية تستهدف تضييق الخناق على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات، مع تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية شاملة.
وتستند الحسابات الأميركية، بحسب المعطيات الواردة في التقارير، إلى اعتبارات استراتيجية ولوجستية، من بينها صعوبة تحقيق الأهداف العسكرية بمجرد الضربات الجوية، ولا سيما ما يتعلق بالسيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب أو تحييده، وهي أهداف قد تتطلب عمليات أكثر تعقيداً ومخاطر أكبر.
وبين التصريحات الرافضة للتفاوض والتحركات الرامية إلى فتح قنوات اتصال، تبدو واشنطن أمام معادلة تقوم على إبقاء الخيار العسكري حاضراً، مع استخدام الحصار والضغط الدبلوماسي لتعزيز موقعها التفاوضي.