فشل مجلس النواب الأميركي في تمرير محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بعدما صوّت بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لصالح إحالة مشروع العزل إلى اللجنة القضائية، بدلًا من المضي في التصويت المباشر على بنوده.
وجرى التصويت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حيث أيد الإحالة 210 نواب جمهوريين ونائب مستقل، مقابل معارضة 203 نواب ديمقراطيين ونائب جمهوري واحد، فيما لم يشارك 18 عضوًا في التصويت.
وأدت هذه النتيجة إلى تعطيل محاولة المضي في عزل هيغسيث خلال الكونغرس الحالي، بعدما لم يحصل مؤيدو طرح بنود العزل للتصويت المباشر على الدعم الكافي.
8
اتهامات وراء محاولة عزل هيغسيث
وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد تقدم بمشروع قرار يتضمن ثمانية بنود لعزل هيغسيث، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأميركية واستخدام القوات المسلحة خارج الولايات المتحدة.
وتضمنت البنود اتهامات بشن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتهاك قانون صلاحيات الحرب، إلى جانب المسؤولية عن عمليات عسكرية أثارت تساؤلات بشأن حماية المدنيين، والضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
كما تناول المشروع العمليات العسكرية الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا، فضلًا عن اتهامات تتعلق بالتعامل مع السيناتور مارك كيلي على خلفية تصريحاته بشأن الأوامر العسكرية غير القانونية.
ونفى هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، ووصف محاولة عزله بأنها تحرك سياسي، مؤكدًا أن العمليات العسكرية التي أشرف عليها كانت قانونية وضرورية.
ماذا يعني فشل محاولة عزل وزير الدفاع الأميركي؟
لا يعني التصويت أن مجلس النواب أصدر حكمًا ببراءة هيغسيث من الاتهامات، وإنما يعني أن محاولة المضي في إجراءات عزله لم تتجاوز هذه المرحلة، بعدما اختار المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة القضائية بدلًا من التصويت المباشر على بنوده.
وكان تمرير مواد العزل في مجلس النواب سيؤدي إلى إحالتها إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى محاكمة المسؤول، ويتطلب إصدار حكم بإدانته وعزله موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وتسلط هذه المواجهة الضوء على الخلاف داخل الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة الأميركية في تنفيذ العمليات العسكرية، وحدود الرقابة التشريعية على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد.