واشنطن تحاصر طهران اقتصادياً.. هل ينجح ترامب في تجنب الحرب؟

في تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال روبيو إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري الأميركيين يحققان نتائج فعالة، وإن الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني تتفاقم مع مرور الوقت، بما يجعل شن عمليات قتالية واسعة أمراً غير ضروري في المرحلة الحالية.

ووفقاً لوكالة رويترز ، أبلغ روبيو الحلفاء بأن واشنطن تستطيع مواصلة الضغط على طهران دون الاختيار بين استئناف الحرب أو القبول بالشروط الإيرانية. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مشاركين في اجتماع باريس أن الإدارة الأميركية تعتزم مواصلة فرض تكاليف اقتصادية كبيرة على إيران، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري.

ويعكس هذا التوجه محاولة أميركية لاستثمار نتائج العمليات العسكرية السابقة، والانتقال إلى توظيف الأدوات الاقتصادية والبحرية لإضعاف الموارد المالية الإيرانية، وتقليص عائدات صادرات الطاقة.

غير أن وقف العمليات العسكرية لا يعني التخلي عن استخدامها؛ إذ لم تعلن واشنطن إنهاء استعداداتها العسكرية، وإنما ترى أن الظروف الراهنة تسمح بمواصلة الضغط دون الحاجة إلى شن حملة واسعة جديدة.

مأزق الخروج من الحرب

تطرح صحيفة نيويورك تايمز ، في تقرير نشرته في 9 نوفمبر، سؤالاً يتجاوز مسألة استئناف الضربات أو وقفها: كيف يمكن لترامب إنهاء الحرب دون أن يبدو وكأنه أخفق في تحقيق أهدافه؟

ويشير التقرير، الذي أعده ديفيد سانغر وإريك شميت، إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن الخطوة التالية، لافتاً إلى أن الرئيس تلقى خيارات عسكرية متعددة، لكنه تراجع في مناسبات سابقة عن استئناف حملة واسعة قبل تنفيذها.

وتكمن المعضلة، وفق التقرير، في غياب توافق واضح داخل الإدارة بشأن النتائج النهائية التي تريد واشنطن تحقيقها. فبينما يرى بعض المسؤولين أن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، يعتقد آخرون أن التراجع عن العمليات العسكرية قد يترك أهدافاً استراتيجية دون تحقيق.

وبذلك يجد ترامب نفسه أمام معادلة صعبة؛ فالعودة إلى الحرب تنطوي على مخاطر وتكاليف جديدة، بينما قد يؤدي الاكتفاء بالعقوبات والحصار إلى إطالة أمد المواجهة دون التوصل إلى تسوية نهائية.

حسابات السياسة والاقتصاد

من زاوية أخرى، تربط صحيفة واشنطن بوست قرار ترامب تجميد الضربات الواسعة بالكلفة السياسية والاقتصادية للمواجهة.

وفي تقرير نشرته في 9 نوفمبر، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي يفضل الإبقاء على الوضع القائم وتجنب تصعيد عسكري جديد في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل الخسائر السياسية التي تكبدها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب.

كما لفتت إلى أن إيران، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية، لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية، الأمر الذي يجعل تجدد الهجمات محفوفاً بالمخاطر، دون ضمان تحقيق نتائج حاسمة.

وتكشف هذه القراءة أن قرار الحرب لم يعد محكوماً بالحسابات العسكرية وحدها، بل بات مرتبطاً أيضاً بالاعتبارات الداخلية الأميركية، ومدى استعداد الإدارة لتحمل تبعات مواجهة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية.

3 اتجاهات داخل إدارة ترامب

يقدم موقع أكسيوس صورة أكثر تفصيلاً للخلافات داخل الإدارة الأميركية، مشيراً إلى وجود ثلاثة اتجاهات تتنافس في تحديد مسار التعامل مع إيران.

يدفع الاتجاه الأول نحو التوصل إلى اتفاق، ويضم نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اللذين يفضلان منح الدبلوماسية فرصة، خشية أن تؤدي العودة إلى الحرب إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن الوضع الراهن.

أما الاتجاه الثاني، فيميل إلى استئناف العمليات العسكرية، ويضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفقاً للتقرير، انطلاقاً من اعتقاد بأن إيران لا يمكن الوثوق بالتزامها بأي اتفاق، وأن الأهداف العسكرية لم تتحقق بالكامل.

في المقابل، يدعم الاتجاه الثالث مواصلة الضغط الاقتصادي المكثف دون الدخول في حرب جديدة أو التوصل إلى اتفاق سريع، ويضم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وفي مقابلة مع أكسيوس في 2 نوفمبر، قال ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال، بما يعكس رغبته في إبقاء المسارين الدبلوماسي والاقتصادي مفتوحين، مع الاحتفاظ بالخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات.

وتشير هذه الانقسامات إلى أن استراتيجية واشنطن تجاه المرحلة المقبلة لا تزال محل تجاذب داخل الإدارة، وأن قرار التصعيد أو التهدئة يرتبط بموازنة مصالح وتقديرات متباينة.

سلاح محفوف بالمخاطر

تبدو العقوبات والحصار البحري أبرز أدوات واشنطن في المرحلة الحالية، لكن إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني لا يعني بالضرورة القدرة على انتزاع تنازلات سياسية أو استراتيجية من طهران.

وفي تحليل نشرته مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية في 9 نوفمبر، يحذر الباحث بلال صعب من أن الحصار قد يستنزف الموارد المالية الإيرانية، لكنه لا يضمن إجبار القيادة الإيرانية على تقديم تنازلات استراتيجية.

ويرى التحليل أن استمرار خنق الصادرات الإيرانية قد يدفع طهران إلى الرد بوسائل أخرى، خصوصاً في محيط الخليج، بدلاً من الرضوخ للشروط الأميركية، مستحضراً تجارب سابقة شهدت استهداف ناقلات ومنشآت نفطية في المنطقة خلال فترات الضغط الاقتصادي على إيران.

كما يشير صعب إلى أن الخلاف بين الطرفين يتجاوز مسألة العقوبات، ليشمل ترتيب الأولويات؛ فواشنطن تريد ضمانات وتنازلات تتعلق بالبرنامج النووي، بينما تطالب طهران برفع الحصار ومعالجة الملفات المرتبطة بالمواجهة قبل الدخول في مفاوضات أوسع.

وبذلك، قد يتحول الحصار من أداة للضغط ودفع إيران إلى التفاوض إلى مصدر إضافي للتوتر، إذا لم يترافق مع مسار دبلوماسي واضح يتيح للطرفين البحث عن تسوية.

المفاوضات لا تعني انتهاء خطر الحرب

تربط شبكة سي إن إن بين التراجع عن التصعيد العسكري وفرص استئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن ترامب أبدى استعداداً لتجنب جولة جديدة من الهجمات إذا أحرزت الاتصالات تقدماً بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

لكن الشبكة تلفت إلى استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين؛ فواشنطن تريد ضمانات بشأن البرنامج النووي، بينما تتمسك طهران بشروط تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري.

وتحذر هذه القراءة من أن المؤشرات على إحراز تقدم دبلوماسي لا تعني أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً، خصوصاً مع استمرار التهديدات المتبادلة ووجود أطراف داخل إيران لا تنظر بإيجابية إلى تقديم تنازلات للولايات المتحدة.

الخليج في قلب المعادلة

لا يمكن فصل التحول في الموقف الأميركي عن الحسابات الخليجية، التي أصبحت عاملاً مؤثراً في تحديد مسار المواجهة.

فاستمرار الحرب أو تجدد الضربات يضع أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والبنية التحتية الإقليمية أمام مخاطر إضافية، خصوصاً في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الدبلوماسية القطرية أهمية خاصة، بعدما التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس ترامب في واشنطن، قبل أن يتوجه إلى باريس لاطلاع المسؤولين الأوروبيين على نتائج المحادثات.

وتشير تغطية رويترز إلى أن ترامب قرر تأجيل ضربات جديدة عقب اتصالات مع أطراف إقليمية، من بينها قطر، فيما أبدى مسؤولون أوروبيون تفاؤلاً حذراً بإمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

ويعكس ذلك أن دول الخليج لا تكتفي بمراقبة مسار المواجهة، بل تسعى إلى التأثير في اتجاهها والحد من احتمالات انتقال التصعيد إلى مرحلة تهدد الاستقرار الإقليمي بصورة أوسع.

ما الخيارات المتاحة أمام ترامب؟

تبدو أمام الإدارة الأميركية ثلاثة مسارات رئيسية للتعامل مع المرحلة المقبلة:

أولاً: استمرار الضغط الاقتصادي. الإبقاء على العقوبات والحصار البحري، مع تجنب شن حملة عسكرية واسعة، أملاً في دفع طهران إلى تقديم تنازلات.

ثانياً: التوصل إلى اتفاق مرحلي. إبرام تفاهم محدود بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة، تمهيداً لمعالجة الملف النووي والعقوبات في مفاوضات لاحقة.

ثالثاً: العودة إلى العمليات العسكرية. اللجوء إلى الخيار العسكري إذا تعثرت الدبلوماسية أو تعرضت المصالح الأميركية وحلفاؤها لهجمات تعتبرها واشنطن تهديداً يستوجب الرد.

ولا يخلو أي من هذه المسارات من المخاطر؛ فالضغط الاقتصادي قد لا يفضي إلى تنازلات سياسية، والاتفاق المرحلي قد يترك الملفات الأكثر تعقيداً دون حل، فيما يمكن أن تؤدي العودة إلى الحرب إلى جولة جديدة من التصعيد يصعب احتواء تداعياتها.

واشنطن لا تغلق باب الحرب

لا تعني تصريحات روبيو أن الولايات المتحدة تخلت عن الخيار العسكري ضد إيران، بقدر ما تعكس قناعة لدى إدارة ترامب بأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يتيحان مواصلة الضغط على طهران، دون تحمل كلفة شن حملة عسكرية واسعة في الوقت الراهن.

غير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظل مرهوناً بقدرة واشنطن على تحويل الضغط الاقتصادي إلى تنازلات إيرانية ملموسة، ومدى استعداد طهران لقبول تسوية لا تمس مصالحها الاستراتيجية.

وبينما تحاول الإدارة الأميركية تجنب حرب جديدة، فإن استمرار الحصار واتساع الفجوة بين شروط الطرفين يبقيان احتمالات التصعيد قائمة.

وهكذا، لم يعد السؤال مقتصراً على ما إذا كان ترامب سيأمر بشن ضربات جديدة ضد إيران، بل بات يتعلق بقدرة واشنطن وطهران على تحويل وقف العمليات العسكرية إلى تسوية تنهي أسباب المواجهة، بدلاً من إبقاء المنطقة أمام حرب مؤجلة.