ليبرمان يعقّد حسابات آيزنكوت.. هل يعود نتنياهو إلى الواجهة؟

حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائباً لتكليفه تشكيل الحكومة، مقابل 46 نائباً أوصوا ببنيامين نتنياهو. لكن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حجم التأييد الذي يمكن أن يحصل عليه داخل الكنيست.

فمعسكر التغيير يمتلك 48 مقعداً فقط، فيما جاءت بقية التوصيات من الأحزاب العربية، التي لا يُتوقع انضمامها إلى الائتلاف الحكومي.

ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين 61 مقعداً على الأقل من أصل 120، وهو ما يضعه أمام مفاوضات معقدة لتوسيع قاعدة التحالف وتجاوز الخلافات بين مكوناته.

ليبرمان.. مفتاح التفاهمات الائتلافية

تتمحور إحدى أبرز العقبات حول موقف أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا ، الذي يرفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار.

وفي المقابل، أبدى ليبرمان استعداداً للتفاوض مع الأحزاب الحريدية، في تحول عن موقفه السابق الرافض للتعاون معها.

ويطرح مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018 أساساً للتفاهم، مع توجه لفتح مفاوضات مع حزب يهدوت هتوراه ، وإمكانية إشراك حزب شاس لاحقاً.

غير أن هذا المسار لا يخلو من العقبات، خصوصاً في ظل الخلافات المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

ثلاثة سيناريوهات أمام آيزنكوت

تتوزع الخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة على ثلاثة مسارات رئيسية:

- حكومة أقلية: تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، وهو خيار يرفضه ليبرمان.

- ائتلاف مع الحريديم: التوصل إلى تفاهم بشأن قانون التجنيد، بما يسمح بتأمين أغلبية برلمانية دون الاعتماد على الأحزاب العربية.

- انشقاقات من الليكود: استقطاب نواب من حزب نتنياهو إلى معسكر التغيير، رغم صعوبة تحقق هذا السيناريو في المرحلة الراهنة.

وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو آيزنكوت إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، تقوم على تفاهمات بشأن هوية الدولة والتجنيد وقيم وثيقة الاستقلال ومواجهة حركة حماس.

نتنياهو والورقة الأمنية.. هل تتغير الحسابات؟

في المقابل، لا يقتصر التحدي أمام آيزنكوت على الخلافات داخل معسكره، إذ يملك نتنياهو أوراقاً سياسية وأمنية قد تؤثر في مسار المفاوضات.

وتشير تقديرات سياسية إلى إمكانية توظيف نتنياهو التطورات الأمنية والعسكرية لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، سواء عبر الدفع نحو حكومة وحدة وطنية أو زيادة الضغوط على خصومه.

لكن خيار التصعيد العسكري يواجه قيوداً تتصل بموقف المؤسسة العسكرية والحسابات الأميركية، فضلاً عن أن نتائج أي مواجهة واسعة قد لا تتوافق بالضرورة مع أهداف نتنياهو السياسية.

ماذا بعد تعثر المفاوضات؟

يملك آيزنكوت مهلة أولية تبلغ 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين.

وفي حال تعثره، قد تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى مرشح آخر، أو تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، ما يعني استمرار نتنياهو على رأس حكومة انتقالية خلال المرحلة المقبلة.

الخلاصة:

تتجاوز مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مسألة توزيع الحقائب الوزارية، لتصل إلى خلافات جوهرية بشأن هوية الائتلاف وشركائه وقواعد عمله.

وبين شروط ليبرمان ومواقف الأحزاب الحريدية ومحاولات نتنياهو الحفاظ على موقعه، يبقى مسار تشكيل الحكومة مرتبطاً بنتائج التفاهمات السياسية خلال المهلة المحددة.