دخل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة، عقب توقيع الدول الست الاتفاقية العامة للربط السككي، خلال مراسم أُقيمت في العاصمة البحرينية المنامة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء واستكمال شبكة نقل إقليمية تربط أسواق الخليج ومراكزها الاقتصادية واللوجستية.
وتستهدف الدول الخليجية تشغيل المشروع بالكامل بحلول ديسمبر 2030، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية المعلنة 55.92%، وفق تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، لتتجه الأنظار إلى مراحل التنفيذ المقبلة وما يمكن أن يضيفه المشروع إلى حركة الركاب والبضائع والتجارة بين الدول الست.
اتفاقية جديدة لتنظيم مشروع قطار الخليج
شهد قصر الرفاع الزاهر في البحرين، يوم 8 نوفمبر 2026، مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي ووزراء النقل والمواصلات في الدول الخليجية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك ينظم التزامات الدول الأعضاء وآليات التنسيق بينها وبين الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بما يدعم استكمال المشروع ويعزز التكامل بين شبكات السكك الحديدية الوطنية.
كما تتناول الاتفاقية الجوانب الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة وتوافق أنظمة السكك الحديدية، بما يسمح بتشغيل الشبكة الخليجية باعتبارها منظومة إقليمية مترابطة وقابلة للتشغيل البيني.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل الخليجي، وتسهيل حركة التنقل بين الدول الأعضاء، ودعم التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.
مسار قطار الخليج.. شبكة تربط الدول الست
يستهدف مشروع قطار الخليج ربط الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، وهي الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، من خلال شبكة سكك حديدية إقليمية تتكامل مع خطوط النقل الوطنية.
ويمتد المسار المخطط من الكويت عبر الأراضي السعودية، مع وصلات تربط المملكة بالبحرين وقطر والإمارات، وصولًا إلى سلطنة عُمان، بما يتيح ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمناطق اللوجستية في دول الخليج.
وتسعى الشبكة إلى توفير وسيلة نقل إضافية للركاب والبضائع، وتسهيل انتقال الشحنات بين الأسواق الخليجية، إلى جانب تعزيز الربط بين شبكات النقل المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المنشورة بشأن طول الشبكة تختلف بين المصادر؛ إذ تذكر بعض التغطيات والبيانات رقم 1768 كيلومترًا، بينما تورد تقارير وتصريحات أخرى رقمًا يصل إلى 2117 كيلومترًا. ولم يتضح من المصادر المتاحة ما إذا كان الاختلاف ناتجًا عن اختلاف نطاق المسارات المحتسبة، لذلك لا ينبغي التعامل مع أحد الرقمين باعتباره رقمًا نهائيًا محسومًا دون توضيح.
موعد تشغيل قطار الخليج ونسبة الإنجاز
يستهدف مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون بدء التشغيل الكامل في ديسمبر 2030، وفق الجدول الزمني المعلن، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 55.92% خلال عام 2026، بحسب تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون عقب توقيع الاتفاقية.
ولا يعني الموعد المستهدف أن جميع الخطوط ستبدأ العمل في وقت واحد؛ إذ أوضح وزير المواصلات والاتصالات البحريني أن الوصلات بين الدول المتجاورة يمكن أن تدخل الخدمة فور اكتمال مكوناتها، دون انتظار انتهاء الشبكة الخليجية بأكملها.
وتمنح هذه الآلية المشروع إمكانية التقدم بصورة تدريجية، بحيث تبدأ بعض أجزاء الربط السككي العمل قبل اكتمال جميع المسارات، وفق جاهزية البنية التحتية والإجراءات الفنية والتشغيلية في كل دولة.
سرعة قطار الخليج ومواصفات قطارات الركاب والشحن
يتضمن المشروع مواصفات فنية تستهدف توفير خدمات نقل متنوعة، سواء للمسافرين أو لنقل البضائع بين الدول الخليجية.
وبحسب المواصفات المنشورة للمشروع، تصل السرعة التصميمية لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح السرعة التصميمية لقطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترًا في الساعة.
كما تشمل المنظومة أنظمة للإشارات والاتصالات ومتطلبات موحدة للسلامة والتشغيل، بهدف ضمان التوافق بين الشبكات الوطنية وتسهيل حركة القطارات عبر الحدود.
ويُعد توحيد المعايير الفنية والتشغيلية من أبرز الجوانب التي تتناولها الاتفاقية الجديدة، نظرًا إلى أهمية التنسيق بين الدول لضمان انتقال القطارات والبضائع بسلاسة بين أجزاء الشبكة المختلفة.
كيف يؤثر قطار الخليج في التجارة والسفر بين الدول الست؟
لا يقتصر مشروع قطار الخليج على توفير وسيلة جديدة لتنقل المسافرين، بل يستهدف أيضًا دعم حركة التجارة والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله وتشغيله، في تسهيل نقل البضائع بين الأسواق الخليجية، وربط الموانئ والمراكز الصناعية والمناطق الاقتصادية بشبكة نقل برية متكاملة.
كما يمكن أن يساعد على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير خيارات إضافية أمام الشركات لنقل المنتجات والمواد الخام، إلى جانب دعم حركة السياحة والتنقل بين الدول الست.
وفي هذا السياق، أوضح وزير النقل والاتصالات البحريني أن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع داخل أراضيها، بينما تُحدد تكاليف ومصاريف مكونات الربط المشتركة بين الدول بصورة جماعية.
وأكد الوزير أن المشروع لا يستهدف أن يكون بديلًا عن النقل البحري، بل مسارًا مكملًا يعزز خيارات النقل ويرفع مرونة سلاسل الإمداد الخليجية.
وتظل هذه المنافع أهدافًا متوقعة مرتبطة باستكمال المشروع ودخوله مرحلة التشغيل، فيما ستتحدد آثارها الفعلية وفق حجم حركة الركاب والبضائع وكفاءة الربط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية.
متى بدأ مشروع سكة حديد الخليج؟
تعود فكرة إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول مجلس التعاون إلى ديسمبر 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون مشروع الربط السككي بين الدول الأعضاء.
وفي ديسمبر 2021، اتخذ المجلس قرار إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، لتتولى تنسيق الجهود بين الدول ومتابعة تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع شبكات السكك الحديدية الوطنية.
ومع توقيع الاتفاقية العامة في البحرين يوم 8 نوفمبر 2026، دخل المشروع مرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي والتنظيم الفني والتشغيلي، بينما يستمر العمل نحو تحقيق هدف التشغيل الكامل في ديسمبر 2030.
ويمثل المشروع أحد مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تستهدف تعزيز الترابط بين دول الخليج، وتطوير حركة النقل والتجارة، وتوفير شبكة مشتركة تخدم المسافرين وقطاع الأعمال في المنطقة.