تواجه أكبر قوتين اقتصاديتين في منطقة اليورو ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة، في ظل اتساع الاحتجاجات العمالية في ألمانيا وفرنسا، وتصاعد المخاوف من تراجع القدرة الشرائية وتآكل الوظائف، بالتزامن مع تحديات تواجه القطاع الصناعي وارتفاع معدلات إفلاس الشركات.
وفي ألمانيا، تتسع رقعة الاحتجاجات العمالية وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الصناعية، مع تسجيل موجة إفلاسات تُعد الأعلى منذ أكثر من عقد، وتحذيرات من خسارة مئات الآلاف من الوظائف، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.
وشهدت البلاد خلال الأسبوع الماضي تحركات احتجاجية شارك فيها أكثر من 413 ألف عامل من قطاعات مختلفة، بينها صناعة السيارات والطيران، اعتراضاً على ضعف عروض زيادة الأجور وتدهور ظروف العمل، في وقت تحذر فيه اتحادات أصحاب العمل من تداعيات التراجع الصناعي على سوق التوظيف.
وأعلنت نقابة آي جي ميتال ، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم أكثر من 2800 تحرك احتجاجي وإضراب خلال الفترة الممتدة من الأحد إلى الجمعة، عقب تعثر عدة جولات من المفاوضات مع أصحاب العمل.
وتشمل المفاوضات أكثر من 3.7 ملايين عامل، فيما أكدت كبيرة المفاوضين في النقابة، نادين بوغوسلافسكي، أن العمال يخوضون معركة تتعلق بمستقبل عائلاتهم ووظائفهم، ويتمسكون بضرورة تحسين قدرتهم الشرائية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% خلال 12 شهراً، إلى جانب منح العاملين حصة من أرباح الشركات الناجحة، وتوفير ضمانات تحمي الوظائف من تداعيات التراجع الاقتصادي.
في المقابل، لم يتجاوز عرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.3% اعتباراً من منتصف عام 2028، فضلاً عن مبالغ مالية تُدفع لمرة واحدة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الطرفين بشأن تسوية ملف الأجور.
ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، وسط تلويح النقابة بالانتقال إلى إضرابات أطول أمداً، في حال لم تقدم الشركات عرضاً أكثر استجابة لمطالب العاملين.
موجة إفلاسات تهدد الصناعة الألمانية
ولا تقتصر الضغوط على سوق العمل، إذ يواجه الاقتصاد الألماني موجة متصاعدة من إفلاس الشركات، في مؤشر على عمق الصعوبات التي تعانيها قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي.
وسجلت ألمانيا خلال يوليو 2026 نحو 2373 حالة إفلاس للشركات، بزيادة بلغت 8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى شهري منذ 13 عاماً.
كما ارتفعت حالات الإفلاس في سبتمبر بنسبة 13% لتصل إلى 1666 حالة، مع تضرر نحو 41 ألف وظيفة، فيما بلغ إجمالي الحالات خلال الربع الثالث 4880 حالة.
وامتدت الأزمة إلى الشركات الكبرى، مع تسجيل 33 حالة إفلاس لشركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو خلال النصف الأول من العام.
وطالت التداعيات بصورة ملحوظة قطاعات الخدمات والنقل والتخزين والضيافة والبناء، فيما شكلت الشركات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها عشر سنوات نسبة كبيرة من إجمالي حالات الإفلاس.
وفي هذا السياق، حذر اتحاد جيسامت ميتال لأرباب العمل من احتمال فقدان مئات الآلاف من الوظائف في قطاعي المعادن والكهرباء، نتيجة ما وصفه بالتراجع الصناعي الذي يهدد القاعدة الإنتاجية الألمانية.
وتقف وراء هذه الضغوط مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وأعباء التمويل وأسعار الفائدة، فضلاً عن البيروقراطية وضعف الطلب وتباطؤ الاستثمار الخاص، وهي عوامل تزيد تكاليف التشغيل وتحد من قدرة الشركات على الإنتاج والتوسع.
ورغم إقرار نقابة آي جي ميتال بصعوبة الأوضاع الاقتصادية، فإنها تشير إلى مؤشرات أولية على التعافي، مستندة إلى تحسن الطلبيات الواردة إلى شركات صناعة الصلب.
وتبرز في المقابل مفارقة في المشهد الاقتصادي الألماني، إذ رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 1.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.5%، مدفوعة بتحسن نسبي في الصادرات والإنفاق الحكومي، رغم استمرار الضغوط على الشركات وسوق العمل.
فرنسا.. احتجاجات متواصلة وضغوط على الحكومة
وفي فرنسا، تتجه النقابات العمالية والمنظمات الشبابية، بمشاركة حركة السترات الصفراء ، إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية وتنظيم موجة جديدة من التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، للأسبوع الرابع على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين إعانات الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، دعا تحالف النقابات الفرنسية إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وتستمر الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة التظاهر حتى عيد الميلاد، وربما حتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل، وتستعد "السترات الصفراء" لتنظيم احتجاجات الجمعة والسبت.
وشهدت البلاد خلال الأسبوع الماضي إغلاق طرق وتحركات احتجاجية، إلى جانب إضراب عام الخميس، قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين فيه بأكثر من نصف مليون شخص، في حين رفع الاتحاد العام للعمل تقديراته إلى نحو 1.6 مليون مشارك.
وتعتزم السلطات الفرنسية نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة مجدداً، بعدما دفعت بنحو 70 ألف شرطي خلال كل عطلة نهاية أسبوع من الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية أعمال عنف ونهب رافقت بعض الاحتجاجات.
وبدأت التحركات بمطالب طلابية تتعلق بتحسين نظام التعليم، قبل أن تتسع دائرة المشاركة بانضمام فئات اجتماعية وعمالية، لتشمل مطالب بمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور المنخفضة وتعزيز المزايا الاجتماعية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عزمه عقد مؤتمر الإثنين المقبل، بمشاركة النقابات واتحادات أصحاب العمل، لمناقشة قضايا الأجور والقدرة الشرائية.
كما أشارت الحكومة إلى اعتزامها رفع الحد الأدنى للأجور، وتعهدت بتوفير مزيد من الكوادر التعليمية وزيادة التمويل المخصص للمدارس، في مسعى للاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية واحتواء اتساع الاحتجاجات.
ضغوط مشتركة وتحديات اقتصادية
وتكشف التطورات في ألمانيا وفرنسا عن اتساع الضغوط الاجتماعية داخل أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، مع تداخل أزمة القدرة الشرائية مع تحديات الصناعة والاستثمار والتوظيف.
ففي ألمانيا، تتزامن المواجهة بشأن الأجور مع تصاعد إفلاس الشركات والمخاوف من فقدان الوظائف، بينما تواجه الحكومة الفرنسية احتجاجات متواصلة تطالب بتحسين الدخول والخدمات الاجتماعية.
ويضع هذا المشهد الحكومتين أمام معادلة اقتصادية واجتماعية معقدة، تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم الشركات والحفاظ على تنافسية القطاعات الإنتاجية، من جهة، وحماية الوظائف وتحسين دخول العاملين والحد من تآكل قدرتهم الشرائية، من جهة أخرى.