في ظلّ الترقب لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، أظهرت أحدث البيانات الرسمية تصاعدًا في معدل التضخم خلال يوليو، مما يعكس تحولات في ديناميكيات الأسعار ويُحفز ردود فعل فورية في الأسواق المالية.
تسارع التضخم الأساسي
ارتفع معدل التضخم الأساسي (باستبعاد الغذاء والطاقة) بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يوليو، مُسجلاً زيادة عن يونيو (2.9%). كما قفز شهريًا بنسبة 0.3% – أعلى وتيرة في ستة أشهر – مما يُشير إلى عجز تراجع تضخم الخدمات عن تعويض صعود أسعار السلع.
استقرار نسبي في التضخم الإجمالي
سجّل المؤشر العام لأسعار المستهلك (CPI) ارتفاعًا سنويًا مطابقًا لقراءة يونيو (2.7%)، متخلفًا عن توقعات الخبراء (2.8%). وعلى المستوى الشهري، بلغت الزيادة 0.2% (مقابل 0.3% في يونيو) بفضل انخفاض أسعار الوقود وتراجع طفيف في تضخم المواد الغذائية.
تباين بين التوقعات وواقع المؤشرات
تجاوز التضخم الأساسي السنوي توقعات الاقتصاديين (3.0%)، بينما جاء التضخم الشهري الإجمالي (0.2%) دون توقعهم (0.3%). هذا التفاوت أثار ارتياحًا في الأسواق، حيث:
- صعدت عقود داو جونز الآجلة 278 نقطة (+0.6%).
- ارتفعت عقود ناسداك الآجلة 0.8%.
- تقدمت عقود S&P 500 الآجلة 0.6%.
- تراجعت عقود الذهب الآجلة 0.1% (3401 دولار/أوقية) رغم صعود العقود الفورية 0.31% (3353 دولارًا).
- انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.3%.
يُسلط ارتفاع معدل التضخم الأساسي الضوء على حساسية الاقتصاد الأمريكي للعوامل الخارجية مثل الرسوم الجمركية. بينما هدأت ردود فعل الأسواق الإيجابية من حدة المخاوف قصيرة المدى، تظل مراقبة استمرارية ضغوط الأسعار – خاصة مع تصاعد كلف السلع – محورًا حاسمًا لتوجهات السياسة النقدية والاستثمارية.
اكتشاف المزيد من ترند ميديا
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
